شددت وزارة التربية والتعليم على إجراءات صرف الحوافز والمكافآت للمعلمين، فيما لوّحت باستثناء الاستمارات غير مستوفية الشروط من المرفوعة لها من إدارات المدارس، إذ أصدرت على الإدارات تعميماً حصلت «الوسط» على نسخة منه، جاء فيه بأن الوزارة قد اتخذت كل الإجراءات لتنظيم عملية صرف المكافآت والحوافز لموظفي الوزارة، فيما أوضحت الآلية المتبعة والتي تضمنت 6 مراحل وهي ملء استمارة الترشح بدقة، وضع المبررات الكافية للترشح، إدخال تقييم الأداء الوظيفي طبقاً للتعليمات في هذا الشأن، استكمال كل الاعتمادات المطلوبة والالتزام بالتاريخ النهائي والمحدد من قبل الموارد البشرية لاستلام استمارات الترشح في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من السنة كحد أقصى إلى جانب الالتزام بالنسب المقررة لكل إدارة وفق عدد الموظفين والتأكد من سلامة المدة الزمنية لاستحقاق الموظف، مستدلة في ذلك بالتأكد من صرف الرتب كل سنتين من آخر مرة تم صرف رتب فيها للموظف.

وأكدت على أن إرسال استمارات الترشح إلى قطاع الموارد البشرية دون التأكد من استيفاء جميع المتطلبات المشار إليها من شأنه أن يؤدي إلى عدم تمرير هذه الاستمارات، منوهة في التعميم بأن الطلبات ستخضع إلى فحص اللجنة المختصة في قطاع الموارد البشرية.

وذكرت «إن قطاع الموارد البشرية لن يكون مسئولاً عن عدم صرف هذه المكافآت والحوافز غير مستوفية الشروط والمعايير والبيانات المطلوبة ولا عن تأخر صرفها لأي سبب من الأسباب».

يأتي ذلك بعد أن شهدت عدد من المدارس موجة من الاعتراضات على رفض وزارة التربية والتعليم اعتماد وصرف الحوافز والمكافآت السنوية لكثير من المعلمين والتي من المفترض أن تصرف الدفعة الأخيرة منها للمستحقين في الراتب الأخير من نهاية كل عام وذلك بحجة عدم إدراج إدارات بعض المدارس للتقييم السنوي لموظفيها. إلى ذلك، قال معلمون لـ «الوسط» آنذاك بأن الوزارة ممثلة في إدارة الموارد البشرية بعثت عبر البريد الإلكتروني خطابات لإدارات المدارس تتضمن رفضها اعتماد وصرف حوافز ومكافآت العديد من المعلمين خلال الأسبوع الجاري والتي سبق أن رفعت إدارات المدارس قوائم لها بأسماء المستحقين.

وأضافوا أن إدارات المدارس تؤكد في المقابل أنها قامت بإرسال جميع الأوراق الثبوتية للوزارة وفقاً للقوانين المتبعة وذلك بإدخال التقييم السنوي عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية وإرساله إلى إدارات التعليم بوزارة التربية والتعليم على حد سواء. وأضافوا «إن كانت أخطاء إدارية فلا ذنب للمعلمين أن يُحرموا من اعتماد حوافزهم التشجيعية السنوية بشقيها (رتبة، رتبتين) وذلك بعد أن بذلوا جهوداً مضنية طوال عام دراسي كامل، فيما وجه بعد ذلك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على خلفية ما نشرته «الوسط» إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح المستحقين حوافزهم في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووفقاً للأنظمة المعتمدة مع العمل على اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص لتسريع مثل هذه الإجراءات مستقبلاً.

يذكر أن النظام في ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالحوافز والمكافآت يقسمها إلى أقسام عدة بمعايير واشتراطات عدة، وهي مكافأة مدة الخدمة، مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء مدة خدمتهم، مكافأة العمل الخاص، مكافأة الانضباط الوظيفي ومكافأة الاقتراحات، فضلاً عن مكافأة موظف السنة ومكافأة رسائل التقدير والإطراء إلى جانب مكافأة نوعية العمل، والتي تعد أكثر المكافآت صرفاً للمعلمين، وتشمل رتبة أو رتبتين في درجة الموظف، أما مكافأة موظف السنة، فهي عبارة عن مكافأة تهدف إلى تحفيز الموظف على الإبداع والتميز والاعتراف بجهوده في عمله وتتراوح ما بين 500 و1000 دينار، هذا وتختص مكافأة الاقتراحات للموظف أو مجموعة من الموظفين الذين يقدمون اقتراحات جديدة لتطوير الأداء والإنتاجية وتتراوح ما بين 100 و500 دينار، إلى جانب مكافأة العمل الخاص التي يشير قانون الخدمة المدنية المعمول به إلى أنها عبارة عن مبلغ مقطوع يمنح للموظف أو مجموعة من الموظفين تقديراً لعمل خاص أو خدمة قاموا بها لخدمة العملية التربوية والتعليمية وتتراوح ما بين 100 و500 دينار، وتصرف مكافأة الانضباط الوظيفي للموظف تقديراً لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وتصل إلى 200 دينار، هذا وتمنح مكافأة مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه مدة 10، 20، 30، 40 سنة خدمة في العمل الحكومي، أما مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدماتهم فهي مكافأة نقدية أو عينية تمنح للموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد عند انتهاء خدمته بسبب وصوله السن القانونية للتقاعد العادي أو المبكر أو لأسباب صحية أو عند الوفاة أو عند التقاعد المبكر الإلزامي أو الفصل بغير الطريق التأديبي، وأخيراً فإن نظام ديوان الخدمة المدنية يشمل أيضاً تحرير رسالة تقدير أو إطراء لعدد من موظفي المؤسسات الحكومية وتحفظ في ملفهم وتسمى برسائل التقدير والإطراء.