شدد الناشط يعقوب سيادي «على حاجة المجتمع في البحرين إلى حوار وطني لإنهاء الأزمة الموجودة في البلاد.

وذكر في ندوة عقدتها قوى المعارضة في مقر جمعية وعد في أم الحصم صباح أمس السبت (14 فبراير/ شباط 2015)، أنه «لابد من السعي والعمل على محاولات التواصل، مع القوى السياسية الأخرى، من بعد وضع صيغ التواصل والتكامل، في العمل السياسي فيما بينها كقوى معارضة».

ومن جانبه، شدد المحامي حسن رضي «على أن يكون الجميع مرناً وقابلاً للتنازل للوصول لحلول».

وأوضح الناشط يعقوب سيادي في ورقته «التحديات التي تواجه العمل السياسي والفرص المتاحة»، وتحت عنوان «ماهية العمل السياسي وأدواته»، أن «العمل السياسي هو جهد فكري ومتابعة بالدراسة والتحليل والمقارنة، لواقع سياسي قائم، من أجل تحديد الأداء العملي بالممارسة تجاه هذا الواقع، من باب تطويره في حال الجمود، والتصحيح والتغيير، في حال التراجع والنكوص، وهي عملية مستدامة، ما تكاد تتحقق منها متطلبات، حتى تبدو في الأفق غيرها، فيتوالد العمل السياسي، جيلاً بعد جيل».

وأضاف «والعمل السياسي، إضافة لكونه تمثيلاً للشعب، في إدارة الدولة عبر سلطاتها، الذي هو دور سلطات الدولة القائمة، هو أيضاً جهود عملية وممارسة، يضطلع بها الساسة خارج السلطات الرسمية، باستخدام أدوات ووسائل سياسية خاصة، تستبيحها طبيعة مآلاتها السياسية المرتجاة، تبدأ بالمطالبة قولاً، لتتنوع بما هو مثبت نصاً في الدستور من حق حرية التعبير وحق التجمعات والتظاهرات والمطالبات الجماعية، وآليات الانتخاب الشعبي».

وتحت عنوان «مجال العمل السياسي وأطرافه»، قال سيادي: «لأداء أي عمل بشكل إيجابي ومُنتِج، لابد له من واقع ذي صلة، ولابد له من أدوات، وأطراف مختصين لأدائه السليم، فمجال العمل السياسي في الأصل، هو معالجة واقع الوضع السياسي القائم في الوطن، وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، بما يحفظ للمواطنين حقوقهم، ويقيم عليهم واجباتهم تساوياً».

وأردف «أما مختصوه فهم المواطنون السياسيون، المنتظمون في الأحزاب أساساً، تساندهم في ذلك مؤسسات المجتمع المدني التخصصية، ذات العمل المستقل، من دون تأثُّرٍ بالسياسة طالما أن تخصصها مختلف عنها، حيث يتسم عمل الطرفين بالعمل الجماعي المنظم، الذي يوفر لعملهم الموارد والمصادر، والعلاقات المحلية والإقليمية والدولية والأممية، بما يجعل عملهم المفترض متكاملاً، ومتعدد المجالات ومتوسع المواضيع، ولا يسقط ذلك دور الأفراد المهتمين بالشأن السياسي، من خلال مساحات عملهم وأدائهم المجتمعي، مثل القانونيين والحقوقيين والاقتصاديين والاجتماعيين والصحافيين، من دون الإجحاف بمن لم نذكر».

وتابع «فلكلٍ دوره، سواء على الصعيد الفكري أو الممارسة، إلا أن القيادة لا يجب أن ينفرد بها فرد ولا حزب بعينه، بل إن جوهرها هو العمل الجماعي، الشامل لكل الجماعات والأطياف السياسية الوطنية، المتقاربة الرؤى والأهداف والوسائل، فبهذا يكون الجمع السياسي هو الموجِّه لكل الطاقات الشعبية على اختلاف مشاربها، بما يجتمع على الحد الأدني التوافقي، الذي تحقيقه أسهل وإن صَعُبَ، وذلك نتيجة ثقل الإجماع أو الأكثرية، بما يخلق الضغط على أفراد سلطة الدولة القائمة، ومساءلتها محلياً وإقليميا ودولياً، من أجل تحقيق المطالب الوطنية الجامعة، بما فيها تخليها عن السلطة».

وعن التحديات التي واجهت العمل السياسي عبر تاريخ البحرين الحديث، أفاد سيادي «حركة الهيئة العامين 1954 - 1956، جمعت فصائل العمل السياسي إبان فترتها، وتوحد حولها شعب البحرين، بما جعلها تكاد تحكم البحرين، لولا تدخل القوات البريطانية، التي رابطت بوارجها على سواحل البحرين، لتُخَصِّص على متنها زنازين الاعتقال لقادة الهيئة والإبحار بهم إلى منفاهم القسري».

وأردف «وبعدها تعددت تلك الفصائل السياسية في جبهة التحرير الوطني البحرانية، وحركة القوميين العرب (الجبهة الشعبية في البحرين)، وكان هناك أيضاً الناصريون وحزب البعث وجمعيات الإسلام السياسي، السنية والشيعية، والتي اضطر الكثير منها، الى نهج العمل السري، نتيجة ملاحقة قياداتها، من قبل أجهزة أمن السلطات الحاكمة».

كان لكلٍ من تلك الفصائل السياسية، خطها السياسي ونهجها وأدواتها ومواقفها السياسية المختلفة عن الأخرى، ونادراً ما كان بينها من تنسيق، إلى درجة أن ينسب كل منها إيجابيات العمل لفريقه والسلبيات للفريق الآخر، وقد كان التناقض والتحارب بادياً أكثر بين الجمعيات الدينية بمذهبيها من جهة، وبين الجمعيات العلمانية من الجهة الأخرى، كما كان أيضاً بين الفرق العلمانية، شيء من الفرقة كذلك، بما بدا واضحاً، بين مشارك في المشاريع الحكومية اللاحقة وممتنع».

وأضاف سيادي «استجمعت القوى السياسية شتاتها مجدداً، على إثر مبادرة قوى الإسلام السياسي الشيعي، بالحراك الشعبي الرافض لقانون أمن الدولة، والمطالبة بالعودة لدستور 1973، وعلى إثر اتضاح الصورة لدى جميع القوى السياسية المعارضة، أن جميعها من دون استثناء، مستهدفة من قبل السلطة الحاكمة، بالتهميش لصالح قوى الموالاة، فاشتد عودها، بالحراكات الشعبية أواخر التسعينيات، وافتضاح انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، واتفاق جميع قوى المعارضة بما فيها قوى الإسلام السياسي في المذهبين، إلى أن طُرح مشروع ميثاق العمل الوطني العام 2000».

تابع «في هذه المرحلة، لا بد من إعادة بناء مؤسسات الدولة، عفي نظام الدولة المدنية الحديثة، وفصل الدين عن السياسة وعن التداخل بالسلطة التشريعية والتنفيذية، والهيئات الأخرى المنتخبة من قبل الشعب، سواء انتخاباً مباشراً أو غير مباشر، ولن يتأتى ذلك ما لم تعاد صياغة الدستور».

وقال سيادي: «وللوصول إلى ذلك يحتاج المجتمع الى حوار وطني، من دون التدخلات الإقليمية والدولية، وعلى القوى السياسية الوطنية المعارضة، البدء بوضع الصورة التي تبتغي أن تكون عليها الدولة، في سلطاتها الثلاث في المملكة الدستورية، وكذلك علاقة السلطة الدينية لكلا المذهبين بالسلطة السياسية، وذلك من خلال تشكيل أولى المؤسسات الشعبية المحاكية لتلك الرسمية، بإجراءات عملية مكملة لأنشطتها الحالية، التي وظيفتها معالجة المسائل المطروحة في ترتيباتها الرسمية، لإبداء الرأي وإعطاء الأمثلة على كيفية المعالجات واتخاذ القرارات».

وأفاد «فالدستورية منها بطرح مسودة تعديلات دستورية شاملة، وما يستتبعها من محاكمة القوانين القائمة بالدستور القائم وبما هو مأمول بالتطوير الدستوري، والقرارات التشريعية باقتراح القوانين وتعديلاتها ومعالجة مقترحات مجلس النواب والشورى الحاليين، والمراسيم بقانون، واتخاذ ما يلزم بشأنها من مشروعات قرارات وتشريعات مأمولة، وكذلك ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، من مناقشة برنامج العمل الحكومي، ودراسة الموازنات العامة للدولة، ووضع الموازنات المقارنة والمصححة، وكذلك كل ما يتعلق بالجوانب البلدية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والتراخيص، ولا نغفل هنا عن الجانب الحقوقي واستقلال القضاء وقوانينه ومحاكاة المحاكم، وتطوير قانون العقوبات، وإصدار الأحكام المأمولة عن تلك الرسمية على الجناة وخاصة في الجنح والجنايات والجرائم المتطاولة على الحقوق والمعتقدات والأملاك العامة والخاصة».

وختم سيادي «وكذلك السعي والعمل على محاولات التواصل، مع القوى السياسية الأخرى، من بعد وضع صيغ التواصل والتكامل، في العمل السياسي فيما بينها كقوى معارضة، لتعطي المثل للندية مع الآخرين، فكرة بفكرة ورأساً برأس، كل ذلك عبر العلن، في الدعوة وجداول الأعمال، والنقاشات وإعلان القرارات.

والنقطة الأخيرة في رؤيتنا هذه، هي ضرورة التوافق مع المختلف أسلوباً، ولكن متفق غايةً وهدفاً، باحترام الأطراف لبعضها، وعدم النكران على طرف ما يعجز عنه الطرف الآخر».

رضي: التمسك بالسلمية في الحراك أكثر من واجب

أما المحامي حسن رضي فقدم ورقته تحت عنوان «مستقبل العمل السياسي»، وقال فيها: «الوضع الذي نعايشه الآن غير مألوف فما يجري في القرى من تعريض الشباب لأنفسهم ولأهلهم ولبيوتهم للخطر».

وأضاف رضي «من غير المألوف أن ينقسم الوطن إلى فرق سياسية على أسس مذهبية طائفية، ومن المألوف أن ينقسم الناس لمذاهب، ولكن من غير المألوف تقسيم الولاءات في قوالب مذهبية ليس لها علاقة بالعقائد إنما بإدارة الدولة والثروة».

وأكمل «لا أدري ما الفرق بين مصلحة المواطن الشيعي عن المواطن السني أو المواطن المسيحي أو اليهودي، نحن هنا أمام مسألة حق مواطن، فمن غير المألوف أن يجري التمييز ضد طائفة من الناس وحرمانهم من المشاركة في أجهزة الدولة ويحدد مشاركتهم فيها لدرجة الصفر».

وتابع «لن يستقيم الوضع ونحن في طاحونة غير المألوف، ولن يسكت الإنسان عن ظلم أصابه ليس بسبب الشجاعة إنما لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل، هو قانون علمي، فلا يمكن أن تسلب أحداً حقه وتجوعه وتطلب منه السكوت، هذا ضرب من الجنون».

وأردف «من غير المألوف أن يرى المجتمع الدولي الديمقراطي ما يجرى هنا، ويقال له قولوا ما تشاؤون وسنفعل ما نشاء، هذا من غير المألوف، ومن غير المألوف أن تنادي بعض الجهات في المعارضة أن تحل مشاكلهم مع الطرف الآخر وهم ينادون الموت له، وأن يكون سبباً في أن تعيش».

وتساءل رضي «في حالة غير المألوف التي نعيش، ما الحل؟ نحتاج لعمل أيضاً غير مألوف نحو الإصلاح، فالحل قانوناً وسياسياً واجتماعياً هو التفاوض والحوار والمصالحة».

وشدد «من دون الأخذ بالتفاوض والتقارب سنبقى في دائرة غير المألوف، وعلى الجميع أن يكون مرناً وقابلاً للتنازل للوصول لحلول».

وتابع «التمسك بالسلمية في الحراك أكثر من واجب، والسلمية التي يجب أن نتمسك بها ليست بالفعل فقط إنما بالقول أيضاً كالسب والشتم والكلمات النابية، طبعاً الإعلام الرسمي أكثر من يشتم حتى وصل لشتم جماعات وطائفة بأكملها وعلى القيادة في الدولة وقف هذا العمل غير المألوف».

وواصل رضي «ومن غير المألوف أن يحاكم الشيخ علي سلمان بتهمة قلب النظام بالقوة، وهو من أكبر الدعاة للسلمية مع بقية الرموز وقيادات المعارضة، ومن غير المألوف أن تكون من التهم الموجهة للشيخ علي سلمان بأنه يطالب بالملكية الدستورية وصولاً للجمهورية الإسلامية، كيف تلوى الأمور؟ الحل الوحيد هو الحوار والتفاوض للوصول للملكية الدستورية فأحدهم يقول حالاً والآخر يقول اصبروا قليلاً، فلنجلس ونتحاور».