قال عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، هاني نصيف: إن «بلدية المنطقة الجنوبية بمعية الشرطة أوقفت الأعمال بالمحجر الحكومي المعني استخراج الصخور والحجارة والرمال المخصصة للأعمال الإنشائية والدفان منذ 10 أيام، وذلك من دون أي أسباب تذكر».
وأضاف نصيف لـ «الوسط» أن «القرار ورد من وزارة الصناعة والتجارة، وأن نحو 60 مقاولاً وشركة توقفت أعمالها منذ 10 أيام وحتى الآن، وذلك يعني تضرر الكثير من المشروعات الإسكانية والعمرانية والاستثمارية التي تستقي الصخور والحجارة ونخالة الرمال المستخدمة لدفان القواعد وغيرها من هذا المحجر»، مستدركاً أن «الجمعية بحثت عن أسباب إغلاق المحجر وتوقيف العمل فيه، ولم توفق في ذلك على رغم مراجعة الجهات المعنية».
وعن آلية عملة المحجر الحكومي، بيّن نصيف أن «الحكومة أوكلت عملية إدارة المحجر إلى شركة من القطاع الخاص، حيث تقوم بعملية تفجير الموقع واستخراج الصخور والحجارة والرمال من هناك».
الوسط - صادق الحلواجي
قال عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، هاني نصيف، إن «بلدية المنطقة الجنوبية بمعية الشرطة أوقفت الأعمال بالمحجر الحكومي المعني باستخراج الصخور والحجارة والرمال المخصصة للأعمال الإنشائية والدفان منذ 10 أيام، وذلك من دون أي أسباب تذكر».
وأضاف نصيف لـ «الوسط» أن «نحو 60 مقاولاً وشركة توقفت أعمالها منذ 10 أيام وحتى الآن، وذلك يعني تضرر الكثير من المشروعات الإسكانية والعمرانية والاستثمارية التي تستقي الصخور والحجارة ونخالة الرمال المستخدمة لدفان القواعد وغيرها من هذا المحجر»، مستدركاً بأن «الجمعية بحثت عن أسباب إغلاق المحجر وتوقيف العمل فيها، ولم توفق لذلك على رغم مراجعة الجهات المعنية».
وذكر نصيف أن «المنطقة تقع تحت مسئولية وزارة الصناعة والتجارة، وأن التوجيهات التي وردت للبلدية والشرطة صدرت من الوزارة أساساً والبلدية والشرطة منفذين فقط».
وأوضح عضو مجلس الإدارة أن «في يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير/ شباط 2015، وخلال استمرار الأعمال بصورتها الطبيعية والدورية، حضر ممثلون عن بلدية المنطقة الجنوبية بمعية الشرطة، وطلبت فجأة وقف النشاط من دون أي سابق إنذار، وحتى هذا اليوم العمل متوقف ولا نعرف ما هي الأسباب ولا مصير الشركات والمعدات والآليات العاملة في هذا المجال»، مستدركاً بأن «الأمر الوحيد الذي نمى لعلمنا أن الشركة المشغلة للمحجر الحكومي لم تدفع التزاماتها المالية للحكومة، وكذلك أسباب أخرى متفرقة غير مؤكدة».
وعن آلية عملة المحجر الحكومي، بين نصيف أن «الحكومة أوكلت عملية إدارة المحجر إلى شركة من القطاع الخاص، حيث تقوم بعملية تفجير الموقع واستخراج الصخور والحجارة والرمال من هناك، وتتولى عملية إدارة الموقع فنياً وأمنياً، إلى جانب تولي مهام وزن الشاحنات وعمليات البيع، والمقاولون والشركات العاملة في هذا القطاع يشترون الصخور والحجار ونخالة الرمال من هذه الشركة بالطن، وتوجد للمقاولين والشركات هناك آليات وجرافات للتحميل وتقطيع الصخور وإجراء عمليات نخالة لرمال وما إلى ذلك».
وأفاد عضو مجلس الإدارة بأن «يوجد نحو 60 شركة تعمل هناك، وجميعها توقفت عن العمل حالياً، في حين لا يوجد مصدر بديل لهذه الصخور والحجارة المعتمد عليها كلياً في البحرين ضمن الأعمال الإنشائية للمشروعات الإسكانية والاستثمارية والعمرانية الأخرى»، منبهاً إلى أن «الموضوع لا يتعلق بالمقاولين فقط، فالدولة هي من ستتأثر بشكل كبير بالدرجة الأولى، باعتبار أن نتاج هذا المحجر تستخدم في الأعمال الإنشائية والبنى التحتية لمختلف المشروعات الإسكانية والاستثمارية والعمرانية وحتى الطرق والشوارع العامة، وقيمة توفير هذه الصخور من خارج البلاد تقدر بأضعاف الثمن».
وعمّا إن راجع المقاولون والجمعية بلدية المنطقة الجنوبية للتعرف على أسباب توقف العمل في المحجر، علق نصيف بأن «قمنا بمراجعة البلدية وأبلغتنا بأن المعلومات والتفاصيل لدى وزارة الصناعة والتجارة، وأنه يتوجب علينا معرفة كل التفاصيل من الأخيرة، لكن لم نستفيد أي شيء حتى الآن».
العدد 4544 - السبت 14 فبراير 2015م الموافق 24 ربيع الثاني 1436هـ
السبب سياسي بحت
هو إستمرار للتضيق على ما تبقى من قوة للمقاولين من الفئة المغضوب عليها
يحب سحب الرخصة من الشركة المسؤلة عن المحجز
هذة الشركة خاضت في ارزاق اهل البلد و لعبت بمقدرات الدولة في لا تكترت بالنظام و القوانين و الدليل انها لا تدقع اي رسوم ولا توظف بحرينين ولا تلتزم باشتراطات العقد و فقط تجني الارباح من المحجر. .... ندعو الحكومة الي التحرك تجاه هذة التعدي و استبدالها بشركة يحرينية