أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب إضافة 3 حالات جديدة لقانون التأمين الاجتماعي لاستحقاق ما يُعرف بـ «تعويض الدفعة الواحدة»، فيما رأت هيئة التأمينات الاجتماعية أن إقرار هذا التعديل على القانون سيضر المؤمّن أكثر من نفعه.

تقرير لجنة الخدمات بشأن تعديل قانون التأمين الاجتماعي، والمقرر مناقشته في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل (17 فبراير/ شباط 2015)، أوضح أن الحالات الجديدة المستحقة للتعويض المذكور هي: إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمَّن عليه خمس سنوات. وإذا كان المؤمَّن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر. وإذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.

وتنص المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه «إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويصرف التعويض في الحالات الآتية: بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو أكثر من عمره، بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر من عمرها، إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف، هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها، مغادرة المؤمن عليه للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته، الحكم نهائيا بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فأكثر، أو بقدر المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة من عمره أو لبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أيهما أقل، العجز الكامل، الوفاة، ويدفع تعويض الدفعة الواحدة في حالة الوفاة إلى أرملة أو أرامل المتوفى، في حالة عدم وجود أرملة أو أرامل فإلى أولاد المتوفى وأولاد ابنه المتوفى، وفي حالة عدم وجود أرملة وأولاد فإلى الأب والأم. وفي حالة عدم وجود أي شخص من الفئات المذكورة أعلاه فإلى أخوات المتوفى وإخوته. فيما أضافت اللجنة الحالات الثلاث المذكورة».