قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، تأجيل قضية سب الصحابة والإساءة لأم المؤمنين، حتى 22 فبراير/ شباط 2015 لورود تقرير بخصوص ما جاء في الكتاب المطبوع.

وحضر مع المتهمين كل من المحامين عبدالإله بوحميد وإبراهيم شعبان وحسين الشيخ مناباً عن المحامي علي السماهيجي ومحامية منابة عن المحامي عبدالرحمن الخشرم الذين صمموا على طلب إخلاء سبيل موكليهم.

وأنكر المتهمون الثلاثة، خلال جلسة ماضية، ما نسب إليهم، وذكروا أنهم مسلمون وينطقون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً (ص) رسول الله، وأنهم لا يسيئون لأية ملة، وأضاف أحدهم أنه من التعذيب أقرّ بما نسب إليه وأنه بعيد عن تلك الأمور وخصوصاً أنه لاعب في النادي والمنتخب. وكانت النيابة العامة قد أحالت في (1 سبتمبر/ أيلول 2014) القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مع استمرار حبس بعض المتهمين.

وصرح القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية عدنان فخرو حينها بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعة التعدي على صحابة رسول الله (ص) وقذف أم المؤمنين السيدة عائشة (رض)، وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مع استمرار حبس بعض المتهمين، وحددت جلسة يوم الأحد (7 سبتمبر 2014) لنظرها.

وبيّن أن النيابة العامة تلقت بلاغاً عن قيام شخصين بالدخول على أحد المواقع الاجتماعية (الانستغرام) وتناولا بالإساءة أصحاب الرسول المصطفى (ص)، وبتكثيف البحث والتحري تم القبض عليهما وأسفرت جهود البحث والرصد المالي أنهما جمعا أموالاً من دون الحصول على ترخيص وتم إرسالها إلى إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في سب صحابة رسول الله والإساءة إلى أمهات المؤمنين.

وأضاف أن التحريات كشفت أن المتهم الثاني قام بطباعة كتاب مسيء بقصد توزيعه يتناول القذف في أم المؤمنين السيدة عائشة (رض) لدى مكتبة وبعلم صاحبها فتم إلقاء القبض عليه، وأن من حرّضه وأعانه على الطباعة متهم رابع هو مدير مكتب مؤلف الكتاب المسيء - متواجد خارج البلاد - فيما أقرّ المتهم الثاني مباركة مؤلف الكتاب لهم وطلبه بيع نسخ من الكتاب داخل البحرين.

وتابع أن النيابة باشرت استجواب المتهمين الثلاثة وأسندت إليهم وباقي المتهمين تهم إهانة رمز موضع تمجيد لدى أهل ملة، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، وطباعة مطبوعات وجمع تبرعات من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وإنشاء مكتبة ومزاولة مهنة الطباعة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، كما أمرت بضبط الكتب المسيئة وصناديق التبرعات والتحفظ عليها وغلق المكتبة وتشميعها، وأحالت القضية لمحاكمة عاجلة لتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على المتهمين بمن فيهم مؤلف الكتاب المسيء.