أجازت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مساءلة الموظف تأديبياً قبل التحقيق معه في القضايا الجنائية التي تعتبر إخلالاً بعمله، وذلك بعد أن وافق أغلبية أعضاء اللجنة على المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010.

وسيناقش مجلس النواب تقرير اللجنة بخصوص المرسوم المذكور، وذلك في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (17 فبراير/ شباط 2015)، والذي أوصت فيه بالموافقة على المرسوم.

ويتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى منه إحلال نص جديد محل البند (9) من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، يجيز مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، بينما كان النص الأصلي لا يتيح مساءلة الموظف تأديبياً قبل البت في الشق الجنائي من سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

وتنص المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (7 مكرراً) إلى المادة (22) من القانون ذاته تنظم وقف الموظف عن العمل إذا أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائياً من حيث المدد، ومدها بمدد إضافية، والراتب المستحق خلال الوقف بينما لم يكن النص الأصلي يجيز الوقف وتمديده في الحالتين المشار إليهما في البند المضاف، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

وأوضح ديوان الخدمة المدنية، في رده على المرسوم بقانون، أن «فكرة المرسوم بقانون جاءت لسد الفراغ التشريعي الموجود في قانون ديوان الخدمة المدنية، حيث إن هناك عدداً من الموظفين قد أحيلوا للتحقيق في قضايا جنائية مؤخراً، والقانون لا ينظم مثل هذه الحالات، وعليه فقد جاء المرسوم بقانون ليجيز مساءلة الموظف تأديبياً إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، وفي الوقت ذاته يكون التحقيق الجنائي سارياً، مع حفظ حقوق الموظف مالياً، حيث يصرف له نصف الراتب خلال فترات مد وقفه عن العمل، وإذا صدر الحكم ببراءة الموظف ترجع له حقوقه بأثر رجعي».

وذكر ممثل الديوان إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون هي «وجود عدد من الموظفين قد وجهت لهم تهم فعلياً في قضايا جنائية، وهم على رأس عملهم، وينص المرسوم بقانون إذا كانت الشبهة الجنائية تمس الشق التأديبي فإن الموظف يُساءل من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث هناك (121) مخالفة يحاسب عليها الموظف تأديبياً ولا يُحاسب الموظف على الشق الجنائي أبداً وهذا الأمر تعالجه المادة (22) من قانون الخدمة المدنية بموجب التعديل الوارد في المرسوم بقانون، والمدد التي يشير إليها المرسوم بقانون محددة حيث انه أمر جوازي خاضع للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء أو لديوان الخدمة المدنية وتنتهي المدة بانتهاء العلة أي بانتهاء التحقيق والمحاكمة، فشاغلو الوظائف العليا ينظر في أمر الإيقاف عن العمل لهم رئيس مجلس الوزراء أما الوظائف العمومية فينظر في أمر الإيقاف عن العمل لهم ديوان الخدمة المدنية».

وبيّن ممثل الديوان أن «المرسوم بقانون يطبق على الموظف الذي وجهت له تهمة في قضية جنائية خارج العمل أو داخله، كما أن تقييمه السنوي لا يتأثر حيث لا يقيّم الموظف إذا كان موقوفاً عن العمل لسنة كاملة حيث يُعتمد تقييمه السنوي للسنة السابقة، أو أنه يقيّم على أساس الفترة الزمنية التي كان فيها على رأس عمله لو كان الإيقاف لمدة لا تصل إلى سنة كاملة».