رأى السيد عبدالله الغريفي، في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس الجمعة (13 فبراير/ شباط 2015)، أن «من مصلحة الأوطان أن تتحرك الحوارات الجادة، الصادقة، المخلصة، الحقيقية».

وفي حديثه بعنوان «الحراك والحوار»، ذكر الغريفي أن «الحراك السلمي لأي شعب عمل مشروع بكل تأكيد، إلا أن النزوع نحو العنف والتطرف فهو غير مشروع بكل تأكيد أيضاً، أما مشروعية حراكات الشعوب السلمية فهي مستمدة من: مشروعية المنطلقات، مشروعية الأهداف، مشروعية الوسائل»، منوهاً إلى أن «الشرع والقانون يسمحان لأي شعب أن يمارس دوره في المطالبة بحقوقه العادلة وأن يعبر عن همومه وآلامه».

وفيما يخص «مشروعية الأهداف»، قال الغريفي: «ما دامت الحراكات هدفها الإصلاح السياسي، فلا إشكال أن هذا الهدف يعطي للحراكات المشروعية، والحق في أن تعبر عن أهدافها المشروعة، وأما إذا كان هدفها العبث والإفساد فهو هدف غير مشروع، ويفقد الحراكات مشروعيتها. نعم ربما تختلف الرؤى فيما هو الواقع السياسي، فترى الأنظمة أنه واقع سليم لا يحتاج إلى إصلاح، وترى القوى المعارضة أنه واقع فاسد في حاجة إلى إصلاح، وإذا كان من حق الأنظمة أن تقرأ الأوضاع وفق قناعاتها، فمن حق القوى المعارضة أن تقرأها وفق قناعاتها أيضاً، وهنا لابد من الحوارات واللقاءات لاكتشاف ما هو الصحيح في قراءة الواقع السياسي لا أن يتخندق كل في مواقعه وتبدأ المواجهات وتبادل الاتهامات وتتطور الأمور إلى المصادمات».

وأضاف «يجب على الأنظمة الحاكمة أن تقنع القوى المعارضة وأن تقنع الشعوب بسلامة الأوضاع السياسية القائمة من خلال الحوارات الجادة ومن خلال البرهنة العملية، لا من خلال استخدام أدوات القوة والعنف، لأن اعتماد هذه الأدوات هو الذي يؤكد للشعوب وجود الخلل في المسار السياسي».

وبالنسبة إلى «مشروعية الوسائل والأدوات»، بين الغريفي أنه «إذا كان من حق الشعوب أن تمارس حراكاتها في المطالبة بالإصلاحات السياسية، فإن المسئولية الشرعية والقانونية تفرضان اعتماد الوسائل والأدوات السلمية وإلا فقدت الحراكات مشروعيتها. إن مشروعية المنطلقات والأهداف لا تعطي الحراكات المشروعية إذا كانت الوسائل والأدوات غير مشروعة، وقد تختلف الرؤى حول مشروعية بعض الوسائل والأدوات، إلا أن الشيء الذي لا جدل فيه أن العنف محرم، وأن الاعتداء على الأرواح والأعراض والأموال عمل محرم، وأن الإضرار بمصالح الناس عمل محرم».

وشدد الغريفي على أن «الحوار هو الطريق لمعالجة كل الأوضاع المأزومة، فليس من صالح الأنظمة أن يغيب الحوار، وليس من صالح الشعوب أن يغيب الحوار، وليس من صالح القوى الموالية والمعارضة أن يغيب الحوار، إن المتضرر الأول لغياب هذا الحوار هي الأوطان… وإذا تضررت الأوطان تضررت كل مكوناتها. فمن مصلحة الأوطان يجب أن تتحرك الحوارات الجادة، الصادقة، المخلصة، الحقيقية. ولا يجوز إنتاج المعوقات فهذا عمل ضد مصالح الأوطان، فيجب أن تستيقظ الضمائر الوطنية لدى الجميع (الأنظمة والقوى والشعوب) وأن يفكر الجميع في خير الأوطان. الطريق هو الحوار والتفاهم والتقارب، وإلا فالنتائج مرعبة، وبالتالي يتحمل الجميع المسئولية».

وأشار إلى أن «الأوطان أمانة في أعناق الجميع، بدءًا من أنظمة الحكم وهي التي تتحمل المسئولية الأكبر وبيدها كل القدرات والإمكانات، وانتهاءً بكل مواطن يحمل ولاءً لوطنه، ويعشق كل ذرة تراب في أرضه».

وحذر من «لغة المزايدات الكاذبة في الولاءات للأوطان»، كما حذار من «لغة القذف وتوزيع الاتهامات، فبعض المتمصلحين يحسبون كل الناس خونة وهم وحدهم الأوفياء للأرض والوطن»، ورأى أنها «لغة سيئة تكرس الخلافات والصراعات، وتفتت اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، وتقتل روح التسامح والمحبة بين الناس».

وفي موضوع آخر، تحدث الغريفي عن الدرس المستوحى من قصة ملكة سبأ، والمتمثل في «أن الاستشارة تعبر عن رشد سياسي»، وقال: «إن ملكة سبأ وهي تحمل كل الرشد السياسي كانت تمارس دائماً (الاستشارة) وقد اعتمدت نخبة من رجال الرأي والخبرة مستشارين دائمين في بلاطها، فالمشورة تعبر عن رشد سياسي، وبصيرة في الحكم وإدارة الأمور، وهي حاجة لكل من يكون في موقع القيادة، أي قيادة سياسية أو دينية أو اجتماعية».

وعن سبب اعتبار أن المشاورة تعد رشداً، وأن غيابها يعد غياً، أرجع الغريفي ذلك إلى أن «الالتزام بمبدأ المشاورة يعني إلغاء لظاهرة الاستبداد في اتخاذ القرارات المصيرية الخطيرة، ولاسيما في القضايا التي تتصل بالشأن السياسي، وبالأوضاع العامة، وإن ممارسة هذا المبدأ يوفر الفرصة لإعداد الكفاءات والقدرات المؤهلة للتصدي لمواقع القيادة في الأمة، ولمواقع الإشراف على شئونها العامة، كما أنها تسهم في تنشيط الأمة - أو بحسب تعبيرنا المعاصر القواعد الشعبية أو الجماهير - ليكون لها حضورها الفاعل في قضايا الشأن العام، ولتأتي القرارات ممثلة لإرادة الأمة أو لإرادة الشعوب حسب التعبير السائد في هذا الزمان».

ورأى أن «أرقى الأنظمة السياسية الدستورية في هذا العصر هي الأنظمة التي تعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادات الشعوب، وهذا التعبير الذي يتحقق من خلال:

استفتاءات شعبية نزيهة وعادلة، برلمانات تشريعية كاملة الصلاحيات، حكومات تمثل إرادات الشعوب».

وعرج الغريفي للحديث عن استشارة أصحاب المؤهلات الصالحة، وقال: «هنا تكون الضرورة في اختيار رجال المشورة ممن يملكون رشداً، وكفاءةً، وإخلاصاً، وصدقاً، ونظافةً، ونزاهةً، واستقامةً، وصلاحاً. وبقدر ما يملك رجال المشورة من هذه المكونات والمؤهلات يكون دورهم فاعلاً ومؤثراً في إنتاج القرارات الرشيدة، والصائبة، والبناءة، والنافعة. وبقدر ما تغيب هذه الكفاءات والقدرات تكون النتائج مدمرة ومرعبة وسيئة».