رأت وزارة شئون الدفاع أن التغييرات المستمرة والتهديدات تتطلب تفعيل ووضع القوة الاحتياطية «على أهبة الاستعداد»، وهي التي تتشكل من العسكريين المتقاعدين والمدنيين المتطوعين.

وأوضحت الوزارة، في ردها على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التي أقرت المرسوم بقانون بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن القوة الاحتياطية، أن «أسباب الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بشأن زيادة مدة الخدمة الاحتياطية الملزم بها العسكريون المتقاعدون لتصبح (عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات) وتعديل السن ليكون (65) سنة بدلاً من (60) سنة في الفقرة (أ) من المادة (13)، تأتي نظراً للتهديدات التي تمر بها دول المنطقة حالياً سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية ملحة وطارئة تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية، من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك».

«خارجية النواب» أقرت مرسوم رفع سن المنضوين فيها إلى 65 عاماً

«الدفاع»: التغييرات والتهديدات تتطلب تفعيل «القوة الاحتياطية» من العسكريين المتقاعدين والمدنيين المتطوعين

القضيبية - علي الموسوي

رأت وزارة شئون الدفاع أن التغييرات المستمرة والتهديدات تتطلب تفعيل ووضع القوة الاحتياطية «على أهبة الاستعداد»، وهي التي تتشكل من العسكريين المتقاعدين والمدنيين المتطوعين.

وأوضحت الوزارة، في ردها على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أقرت المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن القوة الاحتياطية، أن «قوة الدفاع هي الدرع الحصينة للوطن وتقوم بالواجبات الموكولة إليها بالدفاع عن سلامة الدولة والمواطنين، ونظراً للتغيرات المستمرة والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة حاليا فقد أضحى من الضروري تفعيل ووضع القوة الاحتياطية على أهبة الاستعداد، علما بأن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 ينص على تشكيل القوة الاحتياطية وبحسب النص الحالي: عسكريين متقاعدين ملتزمين بالخدمة الاحتياطية لمدة خمس سنوات من انتهاء خدمتهم. مدنيين متطوعين يتم قبول تطوعهم بشكل اختياري».

وذكرت أن «أسباب الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بشأن زيادة مدة الخدمة الاحتياطية الملزم بها العسكريون المتقاعدون لتصبح (عشر سنوات بدلا من خمس سنوات) وتعديل السن ليكون (65) سنة بدلا من (60) سنة في الفقرة (أ) من المادة (13)، تأتي نظرا للتهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليا سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية ملحة وطارئة تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية، من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك».

وقالت: «إن مدة (خمس سنوات) وهي مدة الالتزام للعسكريين المتقاعدين تعد قليلة للغاية مقارنة بما هو معمول به في دول أخرى (الإمارات – قطر – الكويت) فإن زيادة هذه المادة إلى (عشر سنوات) سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من العسكريين المتقاعدين وخبراتهم العملية، علما بأن أداء الخدمة الاحتياطية مرتبط بقدرة العسكري المتقاعد على القيام بواجبات الوظيفة العسكرية، وثبوت لياقته الصحية والبدنية».

وتضمن المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014، إجراء التعديل على الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون القوة الاحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 وذلك بتعديل مدة الخدمة الاحتياطية الإلزامية للمجندين (المتقاعدين العسكريين)، لتصبح عشر سنوات أو بلوغ سن (65) سنة أيهما أقرب، بدلا مما هو منصوص عليه حاليا وهي مدة خمس سنوات أو بلوغ سن (60) سنة أيهما أقرب.

هذا، وسيناقش أعضاء مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المذكور، في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (17 فبراير/ شباط 2015)، وذلك بعد أن أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور.