أظهرت توقعات جديدة أن بنك إنجلترا المركزي لا يرى ضرورة تذكر لرفع أسعار الفائدة هذا العام ومستعد لخفضها إذا نزل التضخم أكثر من المتوقع عن الصفر.

وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إنه يتوقع نزول معدل التضخم عن الصفر في الأشهر المقبلة بسبب هبوط أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها في ست سنوات تقريباً لكنه أكد أن ذلك لا يعني دخول الاقتصاد في دائرة انكماش الأسعار.

وقال كارني في رسالة إلى وزير المالية جورج أوزبورن «المملكة المتحدة لا تشهد انكماشاً في الأسعار» موضحاً الفارق بين معدل التضخم الذي بلغ 0.5 في المئة في أحدث قراءاته والمستوى الذي يستهدفه البنك عند اثنين في المئة.

لكن إذا ضعف النشاط العالمي وصارت بريطانيا معرضة لخطر الدوران في حلقة مفرغة من هبوط الأسعار قال البنك المركزي إنه مستعد لخفض أسعار الفائدة ليحذو حذو بنوك مركزية أخرى اتخذت إجراءً طارئاً.

ويختلف موقف البنك اختلافاً كبيراً عن موقفه السابق حين قال إن خفض أسعار الفائدة لن يفيد وإن بعض البنوك ضعيفة جداً لدرجة أنه سيتعذر عليها التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة عن 0.5 في المئة.

وعدل بنك إنجلترا توقعاته للنمو بالزيادة وتنبأ بتسارع نمو الأجور مشيراً إلى أن الناخبين قد يشعرون ببعض فوائد التعافي الاقتصادي الذي شهدته بريطانيا في الآونة الأخيرة قبل خوض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الانتخابات في السابع من مايو أيار.

ويتوقع البنك أن ينزل متوسط تضخم أسعار المستهلكين في الربع الثاني من هذا العام إلى الصفر وهو معدل سنوي قياسي منخفض ويقل أيضاً عن معدل الواحد في المئة الذي توقعه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتوقع البنك المركزي بعد ذلك أن يقفز معدل التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة في غضون عامين على أن يزيد قليلاً عن ذلك خلال ثلاث سنوات إذا رفع البنك أسعار الفائدة مثلما تتوقع السوق.

وذكر البنك أن الأسواق المالية لا تتوقع أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة من مستواها القياسي المنخفض البالغ 0.5 في المئة قبل الربع الثالث من 2016 مقارنة مع توقعات في نوفمبر ببدء المركزي في رفع أسعار الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

ويتوقع المركزي البريطاني أيضاً أن يعزز انخفاض أسعار النفط النمو في العام المقبل مقارنة مع توقعاته في نوفمبر.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.9 في المئة هذا العام مسجلاً أعلى مستوياته في عدة سنوات. ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل معدل النمو في 2016 إلى 2.9 في المئة ارتفاعاً من 2.6 في المئة في تقديرات نوفمبر.

وقد تظهر فوائد النمو أيضاً على نطاق أوسع حيث من المتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3.5 في المئة هذا العام بعد ارتفاعها 1.75 في المئة فقط في 2014.

وبينما يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً منذ منتصف عام 2013 لا يزال متوسط الأجور المعدلة لأخذ تأثير التضخم في الحسبان ونصيب الفرد من الناتج الاقتصادي دون ذروتهما قبل أن تدفع الأزمة المالية بريطانيا إلى الركود في 2008.