شهد العام 2014 استقراراً في سوق الذهب، بعد تراجعه عن التقلبات التي شهدها خلال عام 2013، وفقاً لتقرير توجهات الطلب على الذهب لعام 2014 الصادر عن مجلس الذهب العالمي. وبحسب التقرير، فقد وصل إجمالي الطلب العالمي على الذهب في 2014 إلى 3924 طناً، متراجعاً 4 في المئة مقارنةً مع عام 2013، فيما شهد إجمالي الطلب على الذهب في الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة إلى 987 طناً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، مدفوعاً بالطلب على المجوهرات ومشتريات المصارف المركزية.

ونوه التقرير باستمرار المجوهرات في كونها المصدر الأكبر للطلب على الذهب، حيث بلغ إجمالي الطلب عليها خلال العام الماضي 2153 طناً، متراجعاً 10 في المئة مقارنة مع عام 2013، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي بالنظر إلى زيادة الطلب المبنية على الأسعار في عام 2013.

وأضاف «سجلت الهند، التي تعد واحدة من أكبر سوقين للذهب في العالم، خلال العام الماضي، أقوى طلب على المجوهرات منذ بدأت إحصائيات مجلس الذهب العالمي في الصدور عام 1995، حيث وصل إجمالي الطلب على المجوهرات إلى 662 طناً بنمو 8 في المئة مقارنةً مع عام 2013»، لافتاً إلى أن الدافع وراء هذا النمو، تمثل في تزايد شراء المجوهرات لحفلات الزفاف والمناسبات المختلفة، وذلك على الرغم من القيود الحكومية على واردات الذهب في معظم أوقات السنة. وعلى الرغم من تراجع الطلب في الصين بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي، إلا أن العام الماضي مثّل ثاني أفضل أعوام الطلب على الذهب فيها منذ أن بدأت إحصائيات مجلس الذهب العالمي في الصدور.

التقرير الذي تحدث عن ارتفاع الطلب الاستثماري، وهو أحد العوامل المحركة لسوق الذهب، بنسبة 2% في عام 2014 ليصل إلى 905 أطنان مقارنة مع 885 طناً في عام 2013، أشار إلى انخفاض إجمالي الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 40 في المئة بعد أن تراجع المستثمرون الذين قاموا بعمليات شراء كبرى في عام 2013 عن شراء المزيد من العملات والسبائك. وقوبل ذلك بانخفاض كبير في التدفقات الناتجة عن صناديق الاستثمار المتداولة من 880 طناً في عام 2013 إلى 159 طناً في 2014.

وقال «استمرت المصارف المركزية في شراء المزيد من الذهب وزيادة احتياطياتها منه خلال عام 2014. وارتفع إجمالي الطلب على الذهب من المصارف المركزية بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 477 طناً. حيث ظهر هذا الطلب القوي جلياً في الربع الأخير من عام 2014، عندما ارتفع بنسبة 40 في المئة ليصل إلى 119 طناً، ما يجعل المصارف المركزية مشترياً صافياً للذهب للربع السادس عشر والعام الخامس على التوالي».

كما أكد أن إمدادات الذهب الإجمالية في عام 2014، لم تشهد تغيراً يذكر مقارنةً مع عام 2013، حيث بقي عند مستوى 4278 طناً، حيث وصلت عمليات إعادة التدوير إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات، ما يعوض الزيادة في إنتاج المناجم بنسبة 2 في المئة إلى 3114 طناً.

تعليقاً على ذلك، قال المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار لدى مجلس الذهب العالمي ماركوس غرب: «كان 2014 عام الاستقرار والابتكار في سوق الذهب، مع تراجع الطلب السنوي بنسبة 4 في المئة فقط، بعد مستويات الشراء الاستثنائية التي شهدناها خلال عام 2013»، معتبراً أن 2014 مثل عام الصدارة للمجوهرات الهندية، على الرغم من وضع قيود حكومية على واردات الذهب، الذي مثل العام الماضي أسلوباً لتعزيز التقارب والنسب في البلاد. وفي الوقت ذاته، عاد مستوى الطلب على الذهب في الصين إلى نفس مستوياته عامي 2011 و2012، حيث استغرق المستهلكون والمستثمرون بعض الوقت لاستيعاب الكميات الكبيرة المتراكمة من الذهب خلال عام 2013.

ونوه بالتحول في الطلب المادي على الذهب من الغرب إلى الشرق يتبعه الآن تطور ملحوظ في البنية التحتية الخاصة بالذهب في آسيا، بعد أن تم إدخال منتجات ومنصات تداول جديدة مثل مجلس شنغهاي العالمي لتبادل الذهب، وتطبيق «Gold Send» للأجهزة الذكية في تركيا وعقود kilobar الجديدة في سنغافورة وهونج كونج، وجميعها صُممت لجعل الذهب متاحاً لأكبر عدد من المشترين في الشرق.