أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة (13 فبراير/ شباط 2015) أن أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيجيريا خلفت 58 قتيلا منذ كانون ديسمبر/ كانون الأول، مبدية خشيتها من سقوط مزيد من الضحايا.

وقالت اللجنة في تقرير "خلال فترة خمسين يوما منذ ديسمبر/ كانون الأول (2014 مع بدء الحملة)، تلقت اللجنة تقارير وحققت في شان اكثر من ستين حادثا مرتبطة بالسياسة (...) تسببت بمقتل 58 شخصا".

وأضافت الوثيقة ان اعمال العنف هذه وقعت في "22 ولاية" في نيجيريا المكونة من 36 ولاية.

ولاحظت اللجنة تصاعد "خطاب الكراهية" بين انصار معسكرات سياسية تتنافس في الانتخابات، معتبرة ان اعمال العنف تهدد "استقرار البلاد وجيرانها".

وتابعت "اذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تصعيد جديد، فان الانتخابات العامة التي ستجري العام 2015 في نيجيريا ستواجه احتمال اعمال عنف خطيرة".

وكان مقررا ان تشهد نيجيريا انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 شباط/فبراير، لكنها ارجئت ستة اسابيع حتى 28 اذار/مارس.

والسبب الرسمي للارجاء هو عدم استعداد قوات الدفاع المستنفرة ضد حركة بوكو حرام الاسلامية. ومنذ ستة اعوام، خلف هذا التمرد والتصدي له اكثر من 13 الف قتيل وادى الى نزوح مليون ونصف مليون شخص.

ودعي نحو 69 مليون نيجيري من اصل 173 مليونا للمشاركة في الانتخابات المقبلة.