أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 4 متهمين بتزوير توقيعات إلكترونية والاستيلاء على أموال خمسة زبائن بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالبحرين، إلى 2 مارس/ آذار 2015 للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تزوير توقيعات إلكترونية خاصة بالمجني عليهم بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية، والاستيلاء بالفعل على مبالغ مملوكة للمجني عليهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من بعض الأشخاص عن سحب أموال من حساباتهم الشخصية، وتبين أن السحب يتم عن طريق بيانات بطاقاتهم البنكية التي لاتزال بحوزتهم، فتم على الفور عمل التحريات التي أدت للتوصل إلى المتهمين الأربعة، وبينهم اثنان يعملان في البنك نفسه الذي سحبت منه الأموال.

واعترف المتهم الأول بأنه يعمل في «الكول سنتر» بالبنك، وأن زميله الثاني كان لايزال تحت التدريب، ولذلك كان يتلقى معه مكالمة أي زبون يرغب في الاستعلام عن أي شيء في حسابه، وكان من الطبيعي أن يسألوه عن رقم الحساب وبياناته الشخصية، وكانا يقومان بتدوين هذه البيانات لديهما، وأضاف أنه فوجئ بزميله يخبره أنه حصل على بيانات خمسة زبائن وسيقوم بتسليمهم لشخص آخر، سيستفيد منها بطريقته، وسيحصل كلٌّ منهما على نصيبه من أي مبلغ (جرت العادة على حصول كلٍّ منهما على 15 في المئة)، وقال المتهم: «وافقت من دون أن أعرف أي شيء».

وتبين أن هناك متهمين آخرين يقومان بعمل بطاقات ائتمانية مزورة بناءّ على هذه المعلومات التي يحصلان عليها ويقومان بتسديد فواتير منها لآخرين، ويحصلان في المقابل على مبالغ مالية.

وفي أحد الأيام تلقى المتهم الأول مكالمة من المتهم الثاني، أخبره أن صديقهما المتهم الثالث سحب مبلغاً بواسطة البطاقات، وكان نصيبهما في العملية ستة آلاف دينار، وطلب أن يقابله حتى يعطيه ثلاثة آلاف دينار تساعده في سداد ثمن الدراجة النارية الجديدة التي اشتراها، وبالفعل اتفقا على أن يتقابلا عند بوابة النادي البحري، وما أن خرج المتهم الأول حتى وجد المتهم الثاني ومعه الشرطة في انتظاره فتم القبض عليه.