قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي: «إن ملفات المشروعات الخاصة بالمحافظة الوسطى لم تحوّل حتى الآن إلى مجلس أمانة العاصمة، وذلك بعد إلغاء المحافظة الوسطى»، وأشار إلى أن «المجلس خاطب وزير شئون البلديات بضرورة التسريع في تحويل الملفات إلى مجلس أمانة العاصمة ليتسنى للمجلس التحرك إزاء تلك المشروعات ومتابعة تنفيذها».

كما اشتكى الخزاعي من تأخر ديوان الخدمة المدنية في ضم موظفي مجلس بلدي المنطقة الوسطى إلى مجلس أمانة العاصمة، واعتبر أن ذلك يعرقل جهود المجلس في متابعة الملفات وذلك في ظل شح أعداد الموظفين.

جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمجلس أمانة العاصمة أمس (الخميس)، وذلك بحضور محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، والنائب عادل العسومي، ومدير شرطة العاصمة عيسى القطان، ومجموعة من المواطنين.

إلى ذلك طالب عدد من أعضاء مجلس أمانة العاصمة بضرورة أن يكون هناك تنظيم لقضية الباعة الجائلين، وذلك من خلال فرض عقوبات رادعة على المخالفين.

من جهته، شدد الخزاعي، على ضرورة أن يكون هناك تنظيم قانوني لمسألة الباعة الجائلين، ودعا أعضاء مجلس النواب إلى تبني سن قانون لتنظيم عملية الباعة الجائلين، على أن يتضمن القانون تغليظ العقوبات للحد من هذه الظاهرة.

إلى ذلك، قال عضو المجلس مها صالح حسين آل شهاب: «إن قضية الباعة الجائلين هي ظاهرة منتشرة في المجتمع، ولها شقان، الأول يتعلق بجودة الأطعمة، والشق الثاني يتعلق بالباعة، ومن باب أولى أن تكون هناك رقابة أيضاً على الباعة في السوق المركزي، وإذا ما كانت الأغذية مطابقة للشروط والمقاييس».

وأشارت إلى أن «تداخل الأدوار والمهام بين عدة جهات رسمية في هذا الملف، يعرقل عملية حلحلة المشكلة، وأعتقد أننا بحاجة إلى فترة انتقالية قبل تطبيق أي قانون يتعلق بهذا الشأن، من خلال حلحلة المشكلات التي تواجه الجهات المعنية مع الباعة الجائلين، الأمر الذي سيسهم في خلق بيئة سياحية واجتماعية نظيفة».

وأجمع عدد من أعضاء المجلس على ما تطرق إليه الرئيس فيما يتعلق بتشديد العقوبات في قانون لتنظيم عملية الباعة الجائلين.

من جهته، ذكر الاستشاري في علوم الأغذية والمؤسسات الأهلية التعاونية وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالله باقر، أن الأمر لا يتوقف على منع الباعة الجائلين، إذ إن هذه القضية أبرزت معها قضية فساد الأسماك بسبب عدم حفظها من قبل البائعين بشكل صحيح.

وأضاف «تصلنا من خلال الغرفة الكثير من الشكاوى من التجار بخصوص مشكلة الباعة الجائلين والتضرر منهم، ونحن بدورنا نرفع هذه الشكاوى إلى الجهات المعنية، وبخصوص السمك الذي يشترى من قبل الباعة الجائلين فهو يحمل الكثير من الضرر للمستهلكين، إذ يتم شراؤه من الشارع وتخزينه وبعد فترة يكتشف المستهلكون تلف تلك الأسماك».

وشدد باقر على ضرورة أن يكون هناك تحرك فاعل لمجلس أمانة العاصمة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، من خلال حث مجلس النواب على التحرك لسن تشريع قانوني يعالج هذه الظاهرة.

وبخصوص ما طرح في المجلس عن شح الأراضي في العاصمة، رد الخزاعي بالقول إن «مجلس أمانة العاصمة طالب بإجراء مسح على الأراضي الواقعة في محافظة العاصمة والتابعة لوزارة شئون البلديات للنظر في إمكانية الاستفادة منها في مشروعات خدمية».

وذكر الخزاعي أن «مجلس أمانة العاصمة ضم صوته إلى باقي المجالس البلدية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين المجالس البلدية بضرورة إرجاع مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط تحت مظلة وزارة شئون البلديات».