وجه النائب محمد الأحمد، اتهامات شديدة لرئيس مجلس النواب أحمد الملا، مبيناً «تعمده تهميش اثنين من كبار موظفي الأمانة العامة»، ومؤكداً أن الشبهات تشير إلى علمه بالجهة التي قامت بمهمة تسريب خبر فساد الأمانة إلى الصحافة، والتي تمت بأمره.
وأوضح أنه سيكشف قريباً عن «ملفات أخرى بانتظار اكتمال الأدلة والشهود على تورط البعض في صفقات من أجل توجيه وسائل إعلامية لتحقيق أهداف معينة، إضافة إلى قضايا فساد أخرى»، بحسب تعبيره.
وطالب الأحمد في بيان صحافي أمس الخميس (12 فبراير/ شباط 2015)، الرئاسة بالنأي عن نفسها عن هذه الأساليب غير السوية، لافتاً إلى أن الملا «تهرب من مسئوليته عن طريق إقحام الجمعيات السياسية في عملية ظلم ممنهج يراد لها أن تتم في الأمانة العامة، على رغم الاحتجاج الواسع لنواب من مختلف التوجهات».
وكشف عن عقد الملا مطلع الأسبوع الجاري اجتماعاً مع مدراء الأمانة العامة دعا إليه النائب الأول ورئيس اللجنة المالية والأمين العام، وتعمد تهميش اثنين من كبار الموظفين يرغب هو شخصياً في تغييرهم لإرضاء آخرين محلهم، ثم جاءت الحملة الإعلامية الظالمة تتهم الموظفين بالفساد تمهد لذلك.
كما قال إن الملا سلم ملف الأمانة العامة إلى النائب الأول لرئيس المجلس عن طريق تشكيل لجنة برئاسته من أجل «تطوير الأمانة العامة»، معتبراً أن ذلك «أمر لم يسبق أن تم طوال التجربة السابقة»، مطالباً إياه بالقيام بمسئوليته تجاه هذه الملفات.
في السياق ذاته، عبر الأحمد عن تحفظه إزاء ما أسماه بـ «الأساليب الملتوية التي تشنّ من أجل فرض تغييرات في الأمانة العامة، وذلك عن طريق تسريب خبر إلى الصحافة مفاده أن هناك عملية فساد مالي وإداري في الأمانة العامة وشن حملة تشويه سمعة تمهد لاتخاذ قرارات إدارية من قبل رئاسة المجلس».
وخاطب الأحمد الملا قائلاً «عليه بالترفع عن النزول لمثل هذه الأساليب الظالمة، وإن كان يريد إجراء تغيير في الأمانة العامة، فليعلن عن رغبته ورغبة من حوله بذلك بكل صراحة وشفافية، لا أن يتهم أناساً خدموا المجلس 12 عاماً ثم يريد أن يطردهم من المجلس شر طردة».
وأضاف «سأقف مع الحق حتى النهاية، سواء كان هذا الحق مع جمعية سياسية، أو فرد، أو مواطن، أو أجنبي»، مؤكداً مواجهته للظلم أينما كان، وموضحاً أن احتجاجه في الجلسة لم يكن موجهاً لشخص الملا، وإنما احتجاجاً على عملية الظلم الممنهج التي تتم، معرباً عن أمله في ألا يكون الملا طرفاً فيها وإنما طرفاً في التصدي لها.
وتابع «يفترض بالملا أن يرى احتياجات الأمانة العامة والموظفين ودراسة رفع مستواهم الوظيفي والمعيشي، لا أن يزجّ نفسه بشبهات كبيرة تثبت تورط بعض ممن يقف حوله في مؤامرات من أجل تغييرات في الأمانة العامة».
واختتم الأحمد حديثه، بالقول إن الذي أشار على الملا إقحام موضوع الجمعيات السياسية في الموضوع لم يكن موفقاً، حيث إن من واجب رئيس المجلس أن يقف مسافة واحدة من الجميع، سواء نواب مستقلين أم جمعيات سياسية، مؤكداً أن الاحتجاج يسود نواباً من توجهات مختلفة، مشيراً إلى أن الأسلوب الانتقامي الذي اتخذته الرئاسة بعزل الأمين العام المساعد للموارد البشرية يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الموظف بل وحقوق الإنسان، وهو أمر خطير لا يمكن أن يمرر بهذه السهولة مهما كانت الأسباب.
العدد 4542 - الخميس 12 فبراير 2015م الموافق 22 ربيع الثاني 1436هـ
عساك على القوة
النائب محمد الاحمد الله يرحم والديك في ميزان حسناتك عسى والدينك الجنة قف مع الحق مع كل مواطن لرفع المستوى المعيشي سوف نحملك ملفنا نحنوا عمال في مصرف وطني يتبع الى ممتلكات حيث الزيادة السنوية متوقفة من سنوات طويلة مع كل ما نبذلة من اخلاص وجهد في عملنا ولا حل لذلك
هذا
هذا كلام خطير يا اجيب ادله او اذا القانون اراد ياخذ مجراه
اذا اختلف ..... بانت الحقيقة
لن يسمح للخلاف ان يستعر بين الضرات حتى لا ينزعج المعيل
وجهه نظر
سؤالي الي رئيس المجلس هل هذا الاسلوب الصحيح في الاستغناء عن الموظفين عبر التشهير بهم في الصحافه علي الرغم ان ديوان الرقابه واللجنه البرلمانيه لم تتهمهم .اتقوا الله في انفسكم واهليكم فالدنيا دواره فكما تدين تدان
هل فصل موظفي النواب 18صحيح
في 2011مجلس النواب فصل موظفينه وقطع ارزاقهم .وامانة مجلس النواب التي كان محمد غريب منها لم تتخذ الاجراءات تدريجياً بداية بالتوقيف او اقتطاع الراتب كان عقابه فصل..و يوم المظلوم على الظالم اشد واقوى
قناص
ما بني على باطل فهو باطل منذ الاساس كيف تم اختيار الامين العام ومساعده اليس بتدخل الواسطات ( الجمعيات ) واختيار اعضاء الامانة العامة للمجلس كذلك جميع الموظفين الذين تم تعيينهم اليس ايضا عن طريق الجمعيات الدينية وجميعها من صنف واحد فلا داعي للتهرب ووضغ اللوم على الاخرين فالاخطاء المتعمدة منذ البداية هي سبب الفساد الاداري والمالي في اي مؤسسة .
شين و قواة عين
جميع التعينات العليا و ترقيتها لمنتمين الاصالة بعلم الجميع.و هو منهم بعد أن اطال اللحية الملا مستقبل التوافق بين الشعب و الحكومة من اجل ترسية مستقبل واعدلكل اطياف الشعب و مكوناته لنكون مع قاضي العداله النزية ووئد هذا الناعق بتوقيفه عن الجلسات و تاديبه كما كان مع التميمي و ليدعم الملا من الحكومة و الشعب لانه بداية الاصلاح دون طائفية
كلمة
يا نائب يالأحمد ليش هذا التهجم والتهديد والوعيد ؟
قالوا لك مجلس الشعب وليس مجلس فئات محدده والمفسد يرمى خارجاً وإذا مو عاجبك القرار فبلاش منك فيه غيرك
اخي النائب الاحمد
اتمنى منك ان تلتفت الى حاجات الاهالي في مدينه عيسى بالذات وترك رئاسه المجلس العمل على تحقيق العداله بالتوظيف و وقف الفساد
يا أخي نعم
هذا المكان جلي أن فيه فساد، ولمتى؟ ألم يحن الوقت للتوقف عن سرقة أموال الدولة والناس. هذه قضايا لايجب السكوت عنها، ويفترض الجهة المعنية عن الفساد تضع المكان تحت تصرفها للتحقيق الصادق وكشف الحقائق وأي مكان يثبت فيه فساد، يجب مباشرة التحقيق فيه، لأنه بعض ممن يرى الفساد ماهم إلا مواطنين بسطاء وشرفاء
خلكم في المفيد
ابتعدو عن الهواش والسياق وخلو هدفكم خدمة الوطن والمواطن اما الهواش وبطولات الورق مالها داعي سرب أو ماسرب ترى مو مهم الانجازات أهم
الناأي بالسياسة وبالدين عن اي تجاوزات في المجلس
الصحافة هي الميزان لماذا الخوف ! من الصحافة هذه هي الديموقراطية يجب عدم التهاون في كشف التجاوزات حتى لا تتكرر وكذلك معاقبة من تجاوز وبشكل صارم وحازم وبدون تسامح ونائب الرئيس بامكانياته المهنية تقع عليه المسؤلية كاملة ولا تهاون
لأحمد يتهم الملا بتسريب خبر فساد «أمانة النواب» للصحافة.
وانت ليش زعلان خل الشعب اللذي لم ينتخبكم يعرف الفساد الحاصل في البلد
بحريني محايد
لقد تم التشهير بهذا الشخص المطرود علي الرغم بان ديوان الرقابه الماليه ولجنه التحقيق البرلمانيه لم تثبت اي تجاوزات لذلك يبدوا ان الموضوع هو تصفيه حسابات بين نواب سابقين وحاليين علي حساب الموظفين فماذا يرجوا الشعب من هكذا نواب .لذي علي المسئولين في الدوله التدخل لحمايه حقوق الموظفين البحرينيين وعوائلهم من طيش النواب
يا ريت هذا الكلام يطبق على قسم التوظيف بوزارة التربية ... فساد حتى النخاع من نفس هذه الجمعيات
ادركو قسم التوظيف بوزارة التربية
حبيبي
ليكون انت مصدق هالهرار اللي يقولونه انهم يحاربون الفساد والوقوف مع المظلوم عل قولتهم وهذا اللي تشوفه اليوم ساط روحه عل اخرطي هذا كله لمصالحهم لكن يوم اللي يجي الدور عل الفئة المغضوب عليها يصير اسد ولا تصدق هرارهم وانا اقول هذي حملة زار بتنتهي بتسكيتهم والسلام .
100%
كلامك صحيح الوزاره بكبرها من راسها لكرياسها اصبحت بلون واحد التوظيف سري لا اعلان ولا شي واسطات تجاوزات هذا ولد عمي هذا في جمعيتي
النائب عبد الحليم مراد كان في قسم التوظيف بوزارة التربية