قالت صحيفة «الحياة» أمس الخميس (12 فبراير/ شباط 2015) إن محلات بحرينية خفضت قيمة الريال السعودي في مقابل الدينار البحريني، إذ زاد سعر الدينار إلى 10.3 ريالات سعودية، في مقابل 10 ريالات سابقاً، فيما أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها لم يردها أي بلاغ أو معلومات عن مثل هذه التعاملات حتى هذه اللحظة.

وقال مصدر يعمل في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لـ «الحياة» إنه لم يرد إلى الإدارة أي بلاغ عن مثل هذه القضية، عازياً السبب إلى أنها ليست جنائية حال تأكيد وجودها أساساً، لافتاً إلى أن اهتمامهم يصبّ ناحية المصارف، مشيراً إلى أن هناك جهتين، هما جهتا الاختصاص في هذا الأمر، وهما وزارة التجارة، ومصرف البحرين المركزي.

وشكا سياح سعوديون من قيام محال بحرينية بخفض قيمة العملة السعودية، فيما ذكر أصحاب محال لـ «الحياة» أن هذا التصرف هو إجراءات فردية من محال تستهدف تحقيق ربح من خلال بيع العملة، مؤكدين أن غالبية المحال تتعامل بالعملة السعودية وفق ما هو مقرر من مصرف البحرين المركزي، بأن الريال السعودي يعادل 100 فلس بحريني، والـ 10 ريالات تعادل ديناراً بحرينياً.

وجاء خفض قيمة العملة السعودية في إثر رفض بعض المحال التجارية ومحطات الوقود التعامل بفئتي الـ 200 ريال والـ 500 ريال، إثر أنباء عن دخول كميات كبيرة من العملة السعودية المزورة إلى السوق البحرينية.

وتناقل سعوديون في البحرين أن ورقة الـ 100 ريال سعودي تم التعامل معها على أنها تساوي 9.7 دنانير بحرينية فقط، في مقابل 10 دنانير سابقاً، وهو مخالف للسائد.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنه لم يردها أي بلاغ أو معلومات عن مثل هذه التعاملات حتى هذه اللحظة، مستبعدة ربط خفض قيمة العملة السعودية بما تناقلته وسائل الإعلام البحرينية أخيراً من القبض على عصابة تتاجر في تزوير العملة السعودية، وترويجها.

وذكر مصدر مسئول، يعمل في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني (تحتفظ الصحيفة باسمه) لـ «الحياة» أن هناك مواطنين بحرينيين أيضاً حال سفرهم إلى السعودية ومحاولة تعاملهم بالعملة البحرينية في المحال التجارية، يتم صرفها بأقل من السعر المقابل له بالعملة السعودية، إذ إن الدنانير الـ 10 تصل إلى ما يقارب 97 ريالاً سعودياً، كاشفاً عن أن ما تم مصادرته من مبالغ ماليّة مع إحدى العصابات خلال الفترة الماضية لم يتجاوز خمسة آلاف ريال سعودي فقط.

وبرر رفض بعض محطات الوقود التعامل بفئتي الـ 200 ريال والـ 500 ريال بعدم إمكان العاملين في محطات تعبئة الوقود من وضع أجهزة للكشف عن الأوراق النقدية المزوّرة، كما أنهم لا يجدون الوقت الكافي، نظراً إلى كثافة مرتاديها من أصحاب المركبات. لافتاً إلى أنه لا يوجد أي تعقيدات تجاه العملة السعودية، وهي مستعملة ومرغوب فيها، إضافة إلى عملات دول الخليج كافة، ويعزز ذلك الكثافة السياحيّة الموجودة في البحرين، والقرب الإقليمي للدول.

وأكد أنه في حال خفض العملة السعودية سيتم إعلان ذلك رسمياً عبر وسائل الإعلام كافة، إضافة إلى توضيح القيمة الفعلية لها. وقال: «لسنا جهة رقابية على المحال، بل على البنوك نفسها»، لافتاً إلى أنه في حال وجود أي أمر جنائي يخص السعودية يتم التعامل معه فوراً.

يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية توعدت بملاحقة الجهات والمحال التجارية ومحطات تعبئة الوقود التي ترفض التعامل بالعملة السعودية بفئاتها كافة. وكانت منشآت تجارية مختلفة وضعت إعلانات توضح لزبائنها عدم تعاملها بالعملة السعودية. بيد أن وزارة الداخلية اعتبرت ذلك «مخالفة واضحة».

ولفتت إلى أنها ستقوم بفرض عقوبات على من يرفض التعامل بفئات العملة السعودية. وقامت محطات وقود بحرينية برفض التعامل بالنقود السعودية، وخصوصاً من فئتي 200 و500 ريال.

وعزا عاملون في المحطات أسباب قيامهم بذلك إلى المخاوف الشديدة من رواج عملات مزورة في الأسواق البحرينية، تورط فيها مقيمون عرب، وهربوا مبالغ سعودية طائلة مزورة إلى البحرين، قبل القبض عليهم.