شددت قوى المعارضة أنها لا «تملك خياراً إلا التمسك بالحوار الوطني كمخرجٍ للأزمة السياسية والدستورية في البحرين».

وأضافت في ندوة عقدتها في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015) بعنوان «مسار الحراك الشعبي في البحرين» على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، مؤكدة على أن «حراكها شعبي وطني ديمقراطي سلمي».

الموسوي: الحل الأمني لا يمكنه تحقيق خطوة واحدة للأمام

وفي مقدمة ورقته، تساءل الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي «لماذا تتمسك قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين بالحوار الوطني مخرجاً للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات مرشحة للاستمرار، رغم فشل الجولات السابقة والتي لم تؤدِّ إلى نتائج وخلاصات تذكر؟».

وأجاب الموسوي «سؤال مشروع وجدِّي وجدلي في آنٍ، فقد دخلت المعارضة السياسية في جولات حوار بدأت بأشكال عديدة، منذ ما قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني، وحتى العام 2014، ويتضح للمتتبع وجود عملية تقطيع للوقت وعدم القناعة الرسمية بالحوار بقدر ما كان الهدف هو الوصول إلى انتخابات 2014، لكن هذه الانتخابات لم تحل الأزمة التي لاتزال مستفحلة بسبب رفض الجانب الرسمي الجلوس إلى طاولة حوار جاد تفضي إلى نتائج تترجم على مكونات المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».

وكرر تساؤله «مادامت هذه نتائج الحوارات السابقة، فلماذا نتمسك بالحوار الجاد؟ أولاً: ليس هناك خيار غير الحوار الجاد الذي ينبغي على الأطراف أن تقتنع به وبضرورة خوض غماره حتى الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف وتقاطعات تصل بنا إلى بر الأمان بما يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تؤمن إيماناً قاطعاً باحترام حقوق الإنسان، وبالحريات العامة والخاصة، بما فيها حرية الرأي والتعبير، والديمقراطية القائمة على ما وصلت له أفضل التجارب الإنسانية، والعدالة الاجتماعية المرتكزة على التوزيع العادل للثروة، وتحقيق المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين بغض النظر عن جنسهم ولونهم وديانتهم وعرقيتهم. وثانياً، إن القوى والأطراف المختلفة في أي دولة تنشد الحوار الجاد للوصول إلى خلاصات تنقذ المجتمع، ويعتمد ذلك على جدية الأطراف المتحاورة».

وشدد «بإمكان الجانب الرسمي رفض الحوار الجاد والاستمرار في الحل الأمني، لكنه لا يستطيع تحقيق خطوة واحدة للأمام نحو الحل».

واستدرك الموسوي «لكن الحوار الذي تتمسك به القوى المعارضة وتطالب به ليس كما هي الحوارات السابقة، بل على أرضية جديدة واضحة الأجندات والآليات وهدفها تسوية سياسية شاملة وجذرية تعيد الوهج لبلادنا كما كان في السنة الأولى للميثاق، وذلك بتحقيق الديمقراطية الحقيقية والمواطنة المتساوية والتنمية المستدامة، تنمية قادرة على وضع حد للأزمات المستفحلة التي لم تجد حلاً منذ الاستقلال حتى اليوم، كأزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية، وأضيف لها الآن الدين العام الذي يهدد استقرار الدولة ويطرد المستثمرين بقرارات ارتجالية وغير مقنعة حتى لمن أصدرها».

خليل: الحاجة ملحّة لتقييم نضالنا بعد أربع سنوات

ومن جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: الحاجة ملحّة وضرورية لوقفة تقييم وتأمل بعد مرور أربع سنوات من الحراك، بعد أربع سنوات ينبغي لنا أن نقف هذه الوقفة ونخرج منها بحقائق مبنية على الوقائع وليست على الفرضيات وما ينبغي الوقوف عنده هي التهم المرسلة للحراك وأسس الحراك، حيث إنه حراك جماهيري شعبي، حيث إن محاولة تصوير ووصف الحراك في البحرين بأنه حراك «فزعة»، إنما هي محاولة يائسة الغرض منها تصغير الحراك وتصغير مطالبه، وهذه يمكن أن تنجح في السابق أما اليوم فلا يمكن فالأمواج البشرية التي تنطلق في المسيرات وتلتقطها الكاميرات كفيلة بفضحها وتكذيبها».

وأكمل «كما أنه حراك وطني وليس حراكاً طائفياً، إذ اشتغل الإعلام والفتاوى على تصوير الحراك البحريني بأنه حراك طائفي هدفه الانقضاض على الطائفة الأخرى والنيل من مكتسباتها حتى يفقد الحراك الدعم والتضامن في الداخل والخارج، إن أكبر الامتحانات التي خضع لها الحراك حتى يومنا هذا هو وطنيته وحرصه الشديد على الوحدة الوطنية».

وشدد على أنه «حراك من أجل الحقوق والديمقراطية وليس الدولة الدينية، بعد أربع سنوات من الحراك المطالب بالديمقراطية ومازال البعض خصوصاً في الإعلام المحلي والعربي بقصد ومن دون قصد ولمصلحة شخصية يتهم الحراك بأنه حراك هدفه إقامة دولة دينية بعد أربع سنوات والحراك يطالب بنظام انتخابي عادل وإصلاح في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمن ومازال البعض يردد الأسطوانة المشروخة نفسها، ولكن إصرار الحراك على مساره أسقط ادعاءاتهم وفضح أكاذيبهم».

وأكد أنه «حراك سلمي وليس إرهاب، فرغم القمع وما سجله تقرير بسيوني ورغم المحاكمات وإسقاط الجنسية ظل الحراك حراك سلمي في مجمله وعمومه طوال أربع سنوات، نعم لا يمكن أن ننفي بالمطلق حدوث بعض القضايا، لكنها أولاً أعمال فردية منعزلة لا تمثل التيار الأعم الأغلب الذي ظل طوال الأربع سنوات مصرّاً على الإصلاح الرافض لأي عنف».

وواصل خليل «وثانياً هي قضايا أدينت علناً بصوت مرتفع، وبلغت بيانات المعارضة التي دعت فيها إلى السلمية بأكثر من 1205 مرات في بياناتها وخطبها، حاولوا إلصاق تهمة الإرهاب بالحراك وإدخاله في أجندة ضرب داعش والإرهاب لكنهم فشلوا».

القصاب: استعادة الوحدة الوطنية أحد أهم أولوياتنا

أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب فقال في ورقته في الندوة «للإجابة عن سؤال مسار الحراك الشعبي إلى أين علينا بداية أن نجيب عن سؤال لماذا انطلق هذا الحراك؟ فمن المؤكد أننا جميعاً نتفق على أن الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2011 لم ينطلق هكذا فجأة أو بغتة كما يقال، بل إن كل الوقائع على الأرض والمؤشرات تؤكد أن مقدماته كانت تتوالى وتتجمع بعد أن توقف نهج الإصلاح وفقد زخمه وحيويته، وتكشفت النواقص والثغرات في التجربة الإصلاحية وبانت مواطن الخلل في البنيان السياسي والدستوري، وهو ما قدم أو أعطى المشروعية للعودة مجدداً بمطالب الإصلاح والتغيير إلى الساحة بصورة أكثر قوة وأكثر زخماً».

وأضاف القصاب «وبدون شك فإن الظروف السياسية وانطلاق الاحتجاجات العربية قد ساعد على ميلاد الحراك وفق هذه الرؤية يكون الحراك الشعبي رد فعل طبيعي ومشروع بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة وانعدام أفق الإصلاحات السياسية والدستورية الحقيقية، وقد عبرت العناوين الرئيسية لهذا الحراك والمنسجمة مع أهداف ميثاق العمل الوطني حول المملكة الدستورية - عبرت - عن جوهر هذه الأزمة قبل أن تتطور الأحداث والوقائع على الأرض وتأخذ منحنى مؤسفاً ومحاولة حرف الحراك عن مساره الصحيح مع بعض تلك الشعارات والخطابات التي أساءت إلى الحراك وقدمت بذلك المبررات والذرائع للانقضاض عليه بالطريقة التي شاهدناها وشهدها معنا كل العالم».

وأكمل «وفي تقديري أن المعيار الصحيح لقياس مسار التجربة الإصلاحية على أرض الواقع في البحرين هو مدى تحقق الدولة الدستورية التعددية كهدف رئيسي للحراك، والتي تعني دولة الفصل بين السلطات ودولة العدالة والمساواة، والقانون ودولة تكافؤ الفرص واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وأخيراً دولة تلبي حاجات المواطنين وتصون حقوقهم بعيداً عن أي إقصاء أو تهميش».

وتساءل «ترى أين نحن اليوم من هذه الدولة؟ بعد 15 سنة من صدور الميثاق و4 سنوات من عمر الحراك الشعبي؟ إذاً حتى نضع مسار الحراك الشعبي في سياقه الصحيح علينا أن نشخص أسبابه بصورة عادلة وموضوعية، وهي كما أوردنا قبل قليل تعود إلى تراجع مستوى الحريات وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى تردي الأحوال المعيشية للمواطنين».

وأجاب «لكل هذه الأسباب وغيرها بقي الوضع في البلاد يحمل طابعاً تأزمياً سياسياً واجتماعياً وطائفياً، أما لماذا استمر هذا الوضع؟ فذلك لأن الدولة بمعناها الوطني ظلت دائماً غائبة».

وشدد على أن «الاستقرار الدائم الذي نطلبه لا يمكن أن يكون وليد القوة الأمنية فقط، بل هو وليد تدابير سياسية واجتماعية وثقافية تجعل كل مواطن عيناً ساهرة على الأمن ورافداً أساسياً من روافد الاستقرار، أما مفهوم الأمن الوطني بالنسبة لنا هو الذي يتحقق فقط من خلال وجود منظومة متكاملة من الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتمسك بالحوار الوطني الشامل ونبذ العنف بكل أشكاله، كما أن الأمن الوطني هو الذي يجعل كل مواطن آمناً على حياته وعمله ومسكنه، ومطمئناً على حرية فكره وحقه في التعبير والعيش بكرامة وإنسانية».

وأوضح أنه «بهذا المعنى يكون الأمن الوطني هو نتاج حقيقي للوحدة الوطنية الحقة وفي الوقت ذاته حامياً لها وهذه النقطة تأخذنا إلى قضية مهمة ذات علاقة جوهرية بالحراك إيجاباً أو سلباً، وتمثل هاجساً كبيراً لقوى المعارضة الوطنية ونعني بها قضية الوحدة الوطنية، وفي هذا الصدد نشير إلى حقيقة شاخصة أفرزتها الأزمة، وهي كيف جرى توظيف الشرخ الاجتماعي الذي مزق البلد وضرب وحدته الوطنية، جرى توظيفه كسلاح في قمع الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه المشروعة بعد أن تم تشويه صورته ووصفه بالطائفية».

وواصل القصاب «وهذا يجعلنا نؤكد في هذا اللقاء أن أحد أهم أولوياتنا في المرحلة الراهنة والقادمة تفرض علينا التوجه إلى استعادة الوحدة الوطنية ومعالجة الشرخ المجتمعي والمذهبي عبر كل القنوات المتاحة والمبادرات الممكنة السياسية منها والاجتماعية».

وأكمل «إذ لابد من تحمل مسئوليتنا الوطنية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تجتازها بلدنا والمنطقة، وجعل وحدتنا هي المرتكز لأي إصلاح أو تطور ديمقراطي، فقد باتت الحاجة أكثر من أي وقت مضى لتقوية أواصر وحدتنا وحماية الجبهة الداخلية من الأخطار وكل التدخلات الخارجية».

وتابع «وهذا ما يجعلنا نطالب بوجود تشريع يحمي الوحدة الوطنية ويشكل رادعاً قانونياً لكل من يعمل على بث الفرقة والفتنة بين مكونات مجتمعنا، لقد قلنا منذ اليوم الأول للحراك - ومازلنا نقولها إن لهذا الحراك أسبابه ودوافعه الداخلية البحتة ومحاولة إقحام قوى أو دول خارجية مسألة مرفوضة، فالقبول بهذا الأمر يعني رهن قضيتنا لصراعات إقليمية ودولية لسنا طرفاً فيها، ولا نريد أن نكون طرفاً فيها، كما أنه يحول البحرين إلى ساحة من ساحات تصفية الحسابات والهيمنة والنفوذ بين هذه الدول - وعلينا أن نتعظ من المآلات الكارثية والمدمرة التي انتهت إليها بعض الدول من حولنا بعد أن تحول ربيعها إلى خريف محزن».

ولفت إلى «نقطة أخرى مهمة وأخيرة، وهي أن الحراك الشعبي منذ انطلاقه حتى اليوم في صورته العامة الإجمالية هو حراك سلمي ولا علاقة له ببعض الأعمال الخارجة عن هذا السياق، ولسنا في حاجة إلى سوق الأدلة على هذه الحقيقة، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الحراك الذي انطلق قبل أربعة أعوام هو نتاج تراكم طويل يعود إلى محطات تاريخية ونضالية لهذا الشعب وقواه السياسية الوطنية وهو أيضاً نتاج تقاليد سياسية واجتماعية ميّزت هذا البلد وطبيعة شعبه المسالمة الرافضة للعنف والتطرف، بحكم الوعي السياسي والوطني والذي يحول دون أن يأخذ أي حراك طابعاً متطرفاً، بينما في الجانب الآخر وعلى الضفة الأخرى من التاريخ ذاته نلاحظ أن الدولة هي أولاً ودائماً من يحتكم إلى خيار القبضة الأمنية في مواجهة العمل السياسي الوطني بكل تعبيراته وتجلياته ومازالت هذه السياسة هي القائمة والمعتمدة حتى اليوم».

وختم القصاب «هل أن الأوان لمغادرة هذه المعادلة المختلة والمضطربة سياسياً واجتماعياً وأمنياً؟ والبدء في صياغة معادلة وطنية تضع بلدنا على سكة الحل السياسي الوطني المتوافق عليه والمضي في طريق الإصلاح الحقيقي والمصالحة الضرورية والشروع في البناء والتنمية؟ إنه خيارنا الوحيد اللازم والقادر على إخراج بلدنا من أزمته وعدا ذلك لا يعني سوى الذهاب إلى المجهول».