قررت هيئة المكتب بمجلس النواب، في اجتماعها صباح أمس (الخميس)، بالإجماع، إعطاء الأمين العام كامل صلاحياته بموجب القانون والدستور واختيار ياسر الشيراوي أميناً عاماً مساعداً للشئون المالية والموارد البشرية.
ويأتي هذا القرار كخطوة أولى وستتبعه قرارات تطويرية أخرى في الفترة المقبلة القريبة، تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذاً لتوجهات المجلس بعدم فرض تبعية جهاز الأمانة العامة لأية جمعية سياسية أو توجه معين، باعتبار أن المجلس النيابي هو مجلس لجميع أبناء ومكونات الشعب البحريني، وأن جهاز الأمانة العامة يجب أن يلتزم بالحيادية والمهنية، وأن يكون بعيداً عن الاستقطابات والتجاذبات والتدخلات في الشأن النيابي، أو التأثير على قراراته أو توجيه مساره وعمل أعضائه؛ الأمر الذي بات واجباً نيابياً، ومسئولية وطنية، ومطلباً شعباً، وتفاعلاً واضحاً، من الرأي العام والوسائل الإعلامية.
كما تقدمت هيئة مكتب المجلس بالشكر للأمين العام المساعد السابق محمد حسن غريب على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في الأمانة العامة لمجلس النواب.
الوسط - المحرر البرلماني
قررت هيئة المكتب بمجلس النواب، في اجتماعها صباح أمس (الخميس)، بالإجماع، إعطاء الأمين العام كامل صلاحياته بموجب القانون والدستور واختيار ياسر الشيراوي أميناً عاماً مساعداً للشئون المالية والموارد البشرية.
ويأتي هذا القرار كخطوة أولى وستتبعه قرارات تطويرية أخرى في الفترة المقبلة القريبة، تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذاً لتوجهات المجلس بعدم فرض تبعية جهاز الأمانة العامة لأية جمعية سياسية أو توجه معين، باعتبار أن المجلس النيابي هو مجلس لجميع أبناء ومكونات الشعب البحريني، وأن جهاز الأمانة العامة يجب أن يلتزم بالحيادية والمهنية، وأن يكون بعيداً عن الاستقطابات والتجاذبات والتدخلات في الشأن النيابي، أو التأثير على قراراته أو توجيه مساره وعمل أعضائه، الأمر الذي بات، واجبا نيابيا، ومسئولية وطنية، ومطلبا شعبا وتفاعلا واضحا، من الرأي العام والوسائل الإعلامية.
كما تقدمت هيئة مكتب المجلس بجزيل الشكر للأمين العام المساعد السابق محمد حسن غريب على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في الأمانة العامة لمجلس النواب.
وأكدت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال الاجتماع، ضرورة قيام الأمانة العامة بمهماتها ومسئولياتها وفق الإجراءات القانونية، التي تعزز الحفاظ على المال العام وتطوير العمل الإداري بكل شفافية ومهنية، وممارسة الأمين العام للمجلس لكل الصلاحيات الإدارية، مع أهمية عدم تدخل الأعضاء في عمل الأمانة العامة إلا من خلال رئيس المجلس وهيئة المكتب.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا، وبمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمال داوود، فيما اعتذر عن حضور الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، لدواعي السفر خارج البلاد، كما شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، ورئيس هيئة المستشارين صالح الغثيث.
العدد 4542 - الخميس 12 فبراير 2015م الموافق 22 ربيع الثاني 1436هـ
متى؟
هل سيتحقق العدل في التوظيف في الوزارات؟معظم الوزارات كلها لون واحد وطائفة وحدة؟ تتحير تدخل الكثير من الوزارات ما تشوف احد من ......
المساعد الامين حقا امين
ماعرفنا الرجل الا بلامانه ولاخلاق الطيبه .اعتقد ان هي تصفية حسابات.
سؤال
لماذا لايوجد قسم للوظائف الشاغرة على الموقع الالكتروني للمجلس ؟
وكيف يتم التوظيف ؟
من اجمل تالتغريدات على تويتر
الحق يركب احيانا للوصول للباطل و الباطل متمثل في قصد ذات الفاسد لا ذات الفساد
الكفاءة والموهل والتنافس الشريف هذا هو العدل
ليس السبب انتماء فلان للجمعيه الفلانية الموضوع هو وقف المهزله في توظيف وصبغ المجلس بلون واحد , التوظيف للكفاءات وليس للتيارات واعضاء الجمعيات
وياريت لو يطبق على الوزارت مثل التربية والخارجيه والداخليه وغيرها
المذهب لايشفع , العائله لاتشفع , الجمعيه لاتشفع , المحسوبيه لاتشفع
وحدها الكفاءة والموهل والتنافس الشريف هذا هو العدل
برافوا
وعقبال ما تتبرعون للمواطنين المحتاجين من رواتبكم و بونساتكم... لو كنتم نواب من حق وقلبكم على الشعب وعلى الفساد يالله تبرعوا بنصف رواتبكم للاسر المتهالكة منازلهم و غيرهم من الشعب من المحتاجين والا ماتقدرون؟
هل
هل القانون في البحرين يجوز فصل اي موظف ينتمي الي اي جمعيه سنيه او شيعيه مرخصه من الدوله فصلهم عن وظائفهم
الجياد
المعروف ان عدد من النواب المستقلين ومنهم الأمين العام الحالي لديهم خصومات وعداوات مع الجمعيات والآن يقومون بفصل الموظفين الممتمين للجمعيات وتوظيف المقربين لديهم فاين حياد المجلس الذي يتكلمون عنه
ضحوا بمحمد غريب ياسبحان الله
خطوة جيدة اول مرة يسون شي زين لمحاربة الفساد
لكن
لكن جميع التوظيفات تتم بموافقه رئيس المجلس سوي السابق او الحالي فلا يجب زج الموظفين في هذه الصراعات وتقطعوا ارزاقهم وتضرر عائلتهم .
لماذا هذة الضجة اعلامية ؟
ما هكذا تورد الأبل .. محاربة الفساد ليس بعقد اجتماع وقرار عزل مع رسالة شكر .. الرجل كان مسئول اداري ومالي وانتم تتحدثون عن فساد وليس مصادر آخرى .. فأين لجان التحقيق وكم كان حجم الفساد المادي وماذا عن الإجراءات الإدارية مع القرارات التي صدرت في عهدة والتوظيف وما مصير الموظفين غير المؤهلين الذين تم تعيينهم ولماذا لم يحول على النيابة العامة ..
ترى في وايد
اماكن في الوزارات من الجمعية المتهمة بالارهاب في دول عربية و شقيقة
راي
مجلس النواب مثله مثل باقي الهيئات الحكوميه ملك للشعب فلو تم تنفيذ توجه أبعاد جميع الشباب من الطائفتين الكريمتين الذين يذهبون الي الجمعيات الدينيه المرخصه فمعناه سيتم أبعاد الاف الشباب وهذا يؤدي الي تطرفهم وفي المقابل الغير مؤهلين في المناصب العليا
سؤال
ذكر في الخبر يجب اعطاء جميع الصلاحيات للامين العام الذي عين منذ بضعه اشهر ونحن كمواطنين نسأل ماهي مؤهلاته العلميه وكم عدد السفرات التي قام بها الي الان وهو في طريقه الي فيتنام علي حساب المجلس . هل هذه اصلاحات او تصفيه حسابات علي حساب الموظفين والوطن
كلمة
خطوة جيده وغريبه على مجلس النواب.... ان شاء الله خير
القرارات الاخرى الواجبة
عزل الامين العام المساعد الاخر التابع للجمعية المنافسة و سكرتيرتة المثيرة للجدل ..
وقف آخر قرار ترقية من قبله لفني اصبح رئيس قسم ..
عزل الحاشية المقربة أن امكن .. للامين المعزول
تدوير بعض المدراء و المحسوبين عليهم
عمل لجنة محايدة جدا .. في حصر اكثر الموظفين حصولا للترقيات و الحوافز .. و اقل الموظفين بذلك مع معرفه الاسباب و الوقوف عليها ..
مساواه الدوام الرسمي مع الاناث تحت بند تكافؤ الفرص
فصل مخصصات السفر للنواب عن ميزانية التدريب للموظفين
تكافؤ فرص التدريب و السفر بين الموظفين ..
مواطن
ليس مجلس النواب فقط هو ملك لكل الشعب بل جميع الادارات والهياءات الحكوميه ملك للشعب فلو تطبق هذا التوجه الغريب فمعناه ابعاد الالاف من الشباب البحريني من الطائفتين الكريمتين عن الوظائف الحكوميه بحجه مشاركتهم في الجمعيات الاسلاميه المرخصه وهذا يؤدي الي تطرف الشباب وتمكن من يحملون شهاده الثناويه العامه فقط في المناصب القياديه
مواطن
يبدوا ان الموضوع تصفيه حسابات قديمه بين النواب والضحيه الموظفين .ولو تم ابعادجميع الشباب المنتمين الي جمعيات دينيه مرخصه عن جميع الهيئات الحكوميه سيكون اجحافا لهم ومدعاه للتطرف لذلك ندعوا جلاله الملك وسمو رئيس الوزراء لوقف هذا العمل .مع العلم ان الكثير من النواب يقومون باستغلال منصبهم في توظيف اقرباءهم فماهو الفرق لذلك حاسبوا انفسكم اول فانتم المفروض نواب لكل الشعب