أمرت محكمة جنايات مصرية أمس الخميس (12 فبراير/ شباط 2015) بالإفراج عن صحافيي «الجزيرة» محمد فهمي وباهر محمد بكفالة للأول وضمان محل الإقامة للثاني في أولى جلسات إعادة محاكمتهما بعد إلغاء حكم الإدانة السابق.

وقررت المحكمة الإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه (قرابة 33 ألف دولار) بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته.

وبمجرد أن أعلن القاضي الإفراج عن فهمي ومحمد اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحاً.

ولكن والدة محمد فهمي قالت لـ «فرانس برس»: «فرحتنا ناقصة لأنه لم يحصل على البراءة ولأن الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شيء لجمع هذا المبلغ حتى يعود إلينا».

أما جيهان، زوجة باهر محمد، فقالت ودموعها تنهمر من شدة الفرح «نصف الكابوس انتهى الآن، أنا أنتظر البراءة».

وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على «تويتر» بالإنجليزية «أنا حر».

وأفرج عن الصحافي الثالث المتهم في القضية وهو الأسترالي بيتر غريست وتم ترحيله مطلع فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالإفراح عن الأجانب الصادرة بحقهم أحكام أو الذين تجرى محاكمتهم وترحيلهم إلى بلادهم.

وقال متحدث باسم شبكة «الجزيرة» بعيد صدور الحكم في بيان إن الإفراج عن باهر محمد ومحمدة فهمي «هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع أسرتيهما بعد 411 يوماً بعيداً عنهما. يظل الاهتمام مركزاً على أن تصل المحكمة إلى القرار الصحيح» وحصول الصحافيين على «البراءة».

وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخراً بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

إلا أن السلسطات المصرية لم تصدر له قراراً مماثلاً لغريست.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قانوناً بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي إذ نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجرى محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر/ كانون الأول 2013 وأحيلا لمحكمة الجنايات في القاهرة التي قضت العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً» وأزاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في يوليو/ تموز 2013.

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وأكدت محكمة النقض أنها ألغت الحكم لخلوه من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الحكم الصادر بالإدانة بحق المتهمين دانهم فيما يتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها من دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام وكيفية انضمام المتهمين لتلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها».