بعد نحو أربع سنوات من عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي الذي حل بمصر، اختارت البلاد طريقا للتكيف والإصلاح.

ووفقا للتقييم الشامل للاقتصاد المصري والذي أجراه صندوق النقد الدولي لأول منذ خمس سنوات، اجتازت مصر أربع سنوات من عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي وقد اختارت المضي في مسار التصحيح والإصلاح والذي من شأنه أن يقود الاقتصاد إلى الاستقرار والنمو إذا استمرت فيه بإصرار.

التفاصيل في التقرير التالي:

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي لمصر خلال عام 2014/2015 إلى نحو أربعة في المائة وأن يسجل ارتفاعا مطردا ليصل إلى خمسة في المائة على المدى المتوسط، والذي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض مستوى البطالة في البلاد.

فقد عانت مصر لسنوات من عدم وصول النمو إلى كل الشرائح السكانية بالقدر الكافي، ومن معدل البطالة المرتفع فضلا عن تفاقم العديد من المشاكل بسبب عجز المالية العامة وتصاعد الدين العام وهشاشة ميزان المدفوعات، ومن ثم خسائر الاحتياطيات الأجنبية.

لكن الأمور في مصر تتحسن كما يوضح كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر:

"الأمور تتحسن في مصر. نحن نرى نموا اقتصادياً بمعدل 4% هذا العام، كما نرى أنه أعلى من ذلك، ربما 5% على المدى المتوسط مادامت الحكومة تعمل على اتباع خططها في السياسة الاقتصادية."

وقال كريس جارفيس، إن الحكومة شرعت في برنامج للإصلاح الاقتصادي يستهدف رفع النمو وخلق فرص العمل واحتواء العجز المالي والخارجي وخسائر احتياطيات النقد الأجنبي، وأضاف:

"إن الأولوية الاقتصادية العليا لمصر هي الوظائف. مصر تحتاج لدعم النمو وخلق فرص عمل وفي الوقت نفسه خفض العجز في الميزانية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي. هذا يبدو وكأنه مزيج من التحديات ولكن هناك سياسات ستساعد مصر على تحقيق جميع تلك الأشياء، وخاصة إصلاح الدعم وزيادة مرونة سعر الصرف. سيتم خلق فرص عمل وفي نفس الوقت دعم المالية العامة في مصر. "

وأمام مصر آفاق جيدة لجذب المستثمرين الأجانب خاصة إذا تابعت الحكومة جهودها الإصلاحية، ويوضح جارفيس أن التنفيذ المستمر للإصلاحات يعد عاملا جوهريا لتحقيق الأهداف وإدارة المخاطر الخارجية والداخلية:

" الخطر الرئيسي الذي أراه حول مصر، هو أن الحكومة قد لا تقوم بمتابعة خططها. وإذا قاموا باتباع ذلك بشكل مستمر، نعتقد أن الآفاق جيدة للغاية."

وكان صندوق النقد الدولي قد قدم مساعدات فنية لمصر في عدد من المجالات، وأعرب الصندوق عن استعداده لتقديم الدعم المالي لمصر إذا طلبت الحصول عليه، كما يقول رئيس بعثة الصندوق في مصر:

"بالتأكيد، كان لدينا حوار جيد جدا مع كل من الحكومة والبنك المركزي. لقد وفرنا أيضا المساعدة التقنية خلال العام الماضي، وسنستمر في فعل ذلك. وإذا احتاجت مصر للدعم المالي، يمكننا أن نساعد أيضا في هذا المجال. صندوق النقد الدولي يمكن أن يوفر التمويل وكذلك المصداقية التي تأتي مع برنامج صندوق النقد الدولي ".

وتستعد مصر لاستضافة أكبر مؤتمر اقتصادي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري وذلك بشرم الشيخ في مارس القادم، وإذا نجح المؤتمر يمكن أن يوفر فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.