صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس (12 فبراير / شباط 2015)، بالإجماع، على مشروع قرار جديد حول منع تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة.

والمشروع الذي قدمته روسيا يأتي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبعد القرار رقم 2170 (2014)، يشدد القرار الجديد رقم 2199 على التزامات الدول في مجال مكافحة خطر الجماعات الإرهابية، ولا سيما في المجالات التالية:

أولا، إدانة أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة، وخاصة بالنفط ومشتقاته، مع الأفراد أو الجماعات الإرهابية المشار إليها، تحت خطر مواجهة عقوبات. وفي هذا الإطار ينبغي على الدول أن تبلغ اختصاص لجنة الأمم المتحدة بأي نقل للنفط أو مشتقاته عبر أراضيها من أو إلى هذه المجموعات؛ ثانيا، إدانة تدمير التراث الثقافي، بما في ذلك الديني، في العراق وسوريا. وفي هذا السياق يجب على الدول أن تتخذ تدابير لمنع الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، بما في ذلك الأثرية؛ ثالثا، إدانة الاختطاف بما في ذلك اختطاف النساء والأطفال واستغلالهم الجنسي.