حذر مسئول رفيع في الامم المتحدة اليوم الخميس (12 فبراير / شباط 2015) من حرب جديدة في قطاع غزة، داعيا الاسرائيليين إلى رفع الحصار المفروض على القطاع والفلسطينيين إلى وقف صراعاتهم الداخلية.

وتأتي هذه التصريحات فيما طلبت الامم المتحدة 705 ملايين دولار (621 مليون يورو) اضافي لمساعدة الاراضي الفلسطينية، وخصوصا غزة التي دمرتها حرب مع اسرائيل استمرت 50 يوما صيف 2014.

وقال المسئول عن العمليات الانسانية للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية جيمس راولي لفرانس برس، ان "الامور لا تجرى اليوم على ما يرام، ونشعر بقلق شديد ازاء احتمال اندلاع حرب جديدة".

لكنه اوضح "ان في الامكان تجنب هذه الحرب اذا بذلت جهود كثيرة" في هذا المجال.

واضاف راولي "من اجل اعادة اعمار غزة، وحتى من اجل العودة إلى ما كنا في تموز/يوليو (قبل الحرب)، يجب السماح بدخول المزيد من مواد البناء. لذلك يتعين رفع الحصار" الاسرائيلي المفروض على غزة.

واضاف "في المقابل، يجب ان نكون شهودا على التزام المجموعات الناشطة في غزة التوقف عن اطلاق صواريخ على المدنيين في اسرائيل واحراز تقدم على صعيد المصالحة الفلسطينية".

ودعا راولي الى "هدنة اعادة اعمار تستمر ثلاث الى خمس سنوات" لاعادة تأهيل هذه المنطقة غير المستقرة الواقعة بين اسرائيل ومصر والبحر المتوسط.

وكان المسئول يتحدث في مؤتمر صحافي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وشردت الحرب في تموز/يوليو-آب/اغسطس 100 الف من سكان غزة واسفرت عن 2200 قتيل من الفلسطينيين و73 من الاسرائيليين.

وعمليات تسليم مواد البناء التي بدأت بهدوء، تسارعت حسب راولي، الذي اشاد "بتعاون جيد" من اسرائيل التي تشرف على اثنين من المعابر الثلاثة الى غزة. اما الثالث فتشرف عليه مصر.

وشدد المسئول ايضا على اهمية تطبيق اتفاق المصالحة الموقع قبل اشهر بين حركة حماس الاسلامية وحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.

واذ تشكلت حكومة وحدة، ما زالت حماس ترفض التخلي عن السلطة في غزة.

لكن نائب رئيس الوزراء في السلطة محمد مصطفى الذي حضر المؤتمر الصحافي عبر عن عدم موافقته، قائلا انه اذا كانت المصالحة مهمة، فهي ليست ابرز المسائل الملحة للاستقرار في غزة.

وقال "اعتقد ان المصالحة ستساعد، لكني لا اعتقد انها هي المشكلة اليوم". واضاف ان "الاختبار الحقيقي" هو تأمين التمويل لاعادة الاعمار وتقديم مزيد من مواد البناء.