اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم التدريب "نتائج مراجعة أداء 20 مدرسة حكومية، و9 مدارس خاصة، و6 مؤسسات تدريب مهني، ومتابعة 3 مؤسسات للتدريب المهني"، بالإضافة إلى "نتائج المراجعة لأداء برنامجين في مؤسسات التعليم العالي"، وقد ناقش مجلس الإدارة الإطار " المقترح" لمراجعة أداء كل من "المدارس" و"مؤسسات التدريب المهني" للدورة القادمة، كما استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع وزارة العمل، ومذكرة التعاون مع هيئة المؤهلات المعتمدة الأسكتلندية، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.

كما اطَّلع مجلس الإدارة على خطة عمل الهيئة للأعوام من 2015 حتى 2020، وآخر المستجدات حول المراجعة الخارجية للهيئة، وآخر الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر الهيئة الثالث والمزمع عقده في الفترة من 18 إلى 19 من الشهر الحالي، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تحت شعار: " الاستدامة وتوفير فرص العمل".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام الحالي 2015، والذي عقد يوم أمس برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبد العزيز محمد الفاضل.

وقال الفاضل على هامش اجتماع المجلس "إنَّ الهيئة الوطنية من خلال موقعها في تطوير وتحسين عملية التعليم والتدريب استطاعت أن تؤسس لمفهوم ضمان الجودة في قطاع التعليم والتدريب، ونشر ثقافتها، وذلك من خلال إستراتيجية الشراكة التي تنتهجها الهيئة منذ تأسيسها مع الجهات المعنية ومؤسسات التعليم والتدريب وضمان الجودة داخل وخارج المملكة".

وتابع الفاضل " تقوم الهيئة بدور مهم في رفع المعايير، وتعزيز عملية تنمية القطاعين التعليمي والتدريبي، وذلك من خلال المهام المسندة إليها والقائمة على نظام متكامل وواضح وعالي الجودة، والذي يُعنى بالمؤهلات الوطنية والمراجعات، ويَعترف بأنماط التعليم المختلفة؛ من أجل تلبية كافة المتطلبات على الصعيدين التعليمي والتدريبي".

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي إن الهيئة تعمل مع المعنيين نحو الوصول بمؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة إلى مصافي الدول المتقدمة في توفير التعليم النوعي لجميع الطلبة، معتبرة أن مدارس المملكة تتميز بشكل عام ببيئة آمنة وصحية في البنى التحتية والموارد المدرسية المتوفرة.

وأضافت أن الهيئة وانطلاقا من مبدأ الشفافية ستخضع نفسها في مارس/ أذار القادم لـ " مراجعة ضمان الجودة" من أجل مراجعة أعمالها والمهام الموكلة لها، حيث ستقوم بإجراء المراجعة الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي.

وأشارت المضحكي أن الهيئة منذ إنشائها تسعى لتحقيق هذه الأهداف للوصول إلى المستوى المنشود لتطور التعليم في المملكة، وفقًا للرؤية الاقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة المنبثق عن توجيهات جلالة الملك بشأن التعليم والجهود المبذولة لتحقيق تعليم نوعي قائم على تضافر جهود جميع الجهات المعنية في قطاعي التعليم والتدريب.

هذا وسيتم رفع قرارات مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، باعتبار هيئة المؤهلات وضمان الجودة هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتخضع لإشرافه.