شارك رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي، الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية الثلثاء الماضي (10 فبراير/ شباط 2015) بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس تحت عنوان "شراكة استراتيجية"
وبين الشيخ خليفة خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الذي شهد مشاركة الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، حرص الاتحاد منذ انطلاق مسيرته عام 1979م على تمثيل القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتأكيد مساهمته الفاعلة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس على مدى 35 عاماً مستفيدين في ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي شهتها دول المنطقة .
واشار الشيخ خليفة إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا بصورة ملفته خلال السنوات الماضية حيث احتلت هذه العلاقات مراكز متقدمة من حيث الأهمية لدى الجانبين، وشهدت تطورا مستمرا في مختلف المجالات خاصة في إجمالي حجم التبادل التجاري .
مبيناً أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة في المشاريع الكبيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز المئات المليارات من الدولارات. وتتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي االعديد من الوكالات التجارية والشركات الفرنسية التي تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية.
وقال الشيخ آل ثاني "ننظر للعلاقات بين الطرفين نظرة بالغة الأهمية، وكون فرنسا عضو فاعل في الاتحاد الأوروبي، فإننا نتوقع أن تلعب دورا مميز ا وهاما في التعجيل في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي".
ودعا الشيخ خليفة القطاع الخاص الفرنسي للدخول في مفاوضات مع القطاع الخاص الخليجي لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في دول مجلس التعاون خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية ومنها على سبيل المثال مشروع ربط شبكة السكك الحديدية بين دول الخليج إلى جانب المشروعات الأخرى التي رصدت لها دول مجلس التعاون الموازنات الكبيرة وخاصة المشروعات المتولدة من تنظيم اكسبوا في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020م واستضافة دولة قطر لمونديال 2022م والمشروعات الكبيرة التي ستنفذ في بقية دول مجلس التعاون في كل من السعودية والبحرين وعمان.
داعيا الشركات والمؤسسات والمستثمرين الفرنسيين لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة ونقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الصناعة المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والتخزين والمواصلات، بينما الفرص متاحة أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار الزراعي والغذائي في فرنسا، وكذلك العقارات والسياحة وغيرها من خلال المشاريع المشتركة.
وفي ختام كلمته، اوضح الشيخ آل ثاني إن مستوى التعاون والتنسيق بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة التجارية العربية الفرنسية هو في استمرار متواصل ، مشيرا انه يجري العمل حاليا على تنظيم المنتدى الثالث خلال عام 2016م ، بالاضافة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس التي يرجع لها الفضل في توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف الأوروبية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007م.
متطلعاً ان يثمر هذا التعاون عن توليد فرص حقيقية على ارض الواقع لشركات القطاع الخاص في كلا الجانبين بما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة بيننا.
وتضمن المنتدى أربع جلسات حول المياه والطاقة، والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة باعتبارها قطاعات واعدة بالنسبة للمبادلات العربية الفرنسية ، وكذلك حول استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية العربية ، و آفاق التعاون المشترك ومصر فرص جديدة للأعمال والإستثمار .
حضر المنتدى رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ، وسفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، بالإضافة إلى العديد من المسئولين من بينهم رئيس غرف تجارة وصناعة باريس و ضواحيها بيير انتوان جايي ، ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية هيرفي دو شاريت والمدير التنفيذي لصندوق الخليج العربي للتنمية ناصر القحطاني .
من جانبه ، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته في الجلسة الثانية أن دول المجلس تحرص على خلق علاقات متميزة مع فرنسا في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، نحو تحقيق الأهداف المشتركة والمتبادلة لتصبح أكثر شمولا واتساعـًا بما يخدم مصالح الجانبين، ويساهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، بالنظر إلى ما تمثله كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خارطة الاقتصاد العالمي.
واوضح نقي أن حجم المبادلات التجارية وارتفاعها خلال العام 2013 بنسبة قاربت 10% لتبلغ 19.1 مليار يورو بالمقارنة مع 17.4 مليار يورو عام 2012 وهي تمثل 35% من إجمالي تجارة فرنسا مع الدول العربية. كما أن هناك شبه توازن في الميزان التجاري بين الطرفين حيث بلغت الصادرات الفرنسية إلى دول الخليج العربية 9.5 مليار يورو في حين بلغت وارداتها منها 9.6 مليار يورو.
واشار الأمين العام نقي أن الاستثمارات الخليجية المباشرة تناهز في فرنسا 5 مليار يورو، وخلال العام 2013 فقط دشنت دول مجلس التعاون الخليجي 13 مشروعا استثماريا في فرنسا، ومما يلفت النظر ووفقا لخبراء أن دول المجلس باتت تركز استثماراتها في فرنسا على ما يعرف بالاقتصاد المعرفي ومراكز البحث والتطوير. كما لا ننسى الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ومئات الشركات والمؤسسات المالية الفرنسية التي تعزز تجارة السلع والخدمات، إلى جانب حركة السياحة والطلبة الجامعيين وغيره من العلاقات المتشعبة.
وركز نقي على الموضوع الأول وهو الاقتصاد الرقمي الذي ذكره أن دول المجلس باتت تركز عليه في استثماراتها في فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية، تبرز أمامنا بصورة جلية الصدارة الفرنسية عالميا في هذا القطاع، حيث تناهز قيمة تجارة أنشطة السوق الرقمي في فرنسا 85 مليار يورو عام 2013، أي ما يعادل 3,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الأعمال في هذا المجال 5,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. كما أصبحت الرقميات حاضرة في جميع المجالات، مثل مجال الصحة إلى جانب التعليم والسياحة والاتصالات ووسائط الإعلام.
وفي ختام كلمته أكد نقي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع لبناء مجتمع المعلومات المتكامل عالمياً ليحقق تنمية مستدامة من خلال بناء ثروة بشرية مبدعة وبيئة تقنية حديثة والرقي بالمجتمع الخليجي، وهي تبذل جهود مكثفة من أجل الوصول إلى مجتمع معرفي منتج للتقنية ومطور لها بما لا يتعارض والقيم والثقافة السائدة ومكانة منطقة الخليج العالمية. كما تعمل على تحسين إنتاجية الاقتصاد الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاية أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة الإقليمية والدولية. كما أن فرنسا بدورها بادرت لتقديم يد التعاون والدعم من أجل توطين مشاريع التكنولوجيا الحديثة في دول المجلس وساهمت بشكل كبير في ادخال التقنيات الحديثة في مشاريع المياه والطاقة والصناعات التي تنفذها في دول المجلس. وبذلك، فأن هناك آفاق رحبة وكبيرة للتقدم إلى الأمام من خلال شراكة متينة وراسخة وعلى كافة المستويات بين الجانبين.
