عبر الاتحاد المغربي لكرة القدم عن «رفضه الكامل» عقوبات الاتحاد الافريقي، الرياضية منها والمالية، واصفا إياها بـ»القرارات التي لا تخدم تطوير كرة القدم الإفريقية» و»ليس لها سند قانوني».

وعاقب الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019) كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وأمره بدفع 8.05 ملايين يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.

وبحسب مصدر مسئول في الاتحاد المغربي، نقلت وكالة الأنباء الرسمية تصريحاته أمس (الأربعاء)، فإنه خلال اجتماع للاتحاد، عبر المكتب المسير عن «استغرابه الكبير تجاه هذه القرارات التي جاءت متناقضة مع خلاصات الاجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الكونفدرالية الإفريقية».

وقال المصدر نفسه أان الاتحاد المغربي يرفض كل هذه القرارات و»سيتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالح وحقوق كرة القدم المغربية»، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.

واعتبر الاتحاد أن هذه القرارات «لا تخدم الرياضة وتطوير كرة القدم الإفريقية» كما أنها «لم تعتمد على أي سند قانوني».

وأصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة الـ 30 لكأس إفريقيا للأمم، بسبب فيروس (إيبولا) الذي خلف أكثر من 9000 قتيل حتى الآن.

واعتبر الاتحاد الإفريقي انه «خلافا لما يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن أن تكون إلى جانبه» و»مبالغ فيها»، إذ جرد المغرب من استضافة كأس الأمم الافريقية وأسندها إلى غينيا الاستوائية.