شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، النظر بقضية متهم ببيع مخدر الحشيش وتعاطيه مع مؤثر عقلي، وحددت المحكمة 1 مارس/ آذار 2015 للاطلاع والمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 2 يونيو/ حزيران 2014 حاز وأحرز بقصد الاتجار مخدر الحشيش، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش ومؤثراً عقلياً «كلونازيبام» .

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى نائب عريف بالإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة تفيد بأن أحد الأشخاص يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم عمل تحريات للتأكد من صحة المعلومات والتي أكدتها وكشفت أنه من سكنة مدينة حمد ويقوم بترويج المواد المخدرة بمبالغ تفوق 200 دينار، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، وقام أحد المصادر السرية بتوثيق العلاقة معه، واتصل به هاتفياً وطلب منه شراء حشيش بمبلغ 350 ديناراً فوافق وطلب منه مقابلته بالقرب من مجمع تجاري.

وفي الموعد المتفق عليه حضر الشخص وتمت عملية التسلم والتسليم فداهمت الشرطة التي كانت تراقب المكان المتهم، وبالقبض عليه عثر بحوزته على مبلغ 363 ديناراً من بينهم المبلغ المصور بالإضافة إلى قطعتي حشيش وتبيّن أنه عسكري، حيث اعترف بأنه يشتري المواد المخدرة من شخص آخر «المتهم» وأبدى تعاوناً في القبض عليه، وبالفعل أجرى اتصالاً به تحت مسمع رجال الشرطة وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 200 دينار واتفق على أن يتقابلا في دوار 10 بمدينة حمد بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2014، وعند الموعد المحدد حضر المتهم وتمت عملية التسليم فقامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض عليه، إلا أنه أبدى مقاومة شديدة لكن تم السيطرة عليه، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 234 ديناراً وقطعة حشيش كبيرة بالإضافة إلى كيس شفاف به 21 قرصاً طبياً مؤثرة عقلياً، كما أثبت تحليل عينة إدراره احتواءها على الحشيش ومؤثر عقلي.