توضيحاً لما نشرته «الوسط» في عددها رقم (4538) الصادر بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2015، تحت عنوان «تراجع عدد الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص والتي تعرضها وزارة العمل خلال عامين»، فتود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تعرب عن شكرها وتقديرها لصحيفة «الوسط» على اهتمامها بالأيدي العاملة الوطنية ودعم كل ما يسهل اندماجها في سوق العمل، وتشير بهذا الخصوص إلى:

1) من خلال التقارير الإحصائية الفصلية التي تنشرها وزارة العمل يتبين أن أعداد الوظائف الشاغرة تتغير من فترة لأخرى وهذا يعود لعوامل عديدة من بينها توسع أو تقلص حاجة القطاع الخاص إلى الأيدي العاملة.

2) تقوم الوزارة، وبشكل منتظم، بإجراء عمليات التنقيح للشواغر الوظيفية المتوفرة لديها وذلك من خلال استبعاد الوظائف التي لا يقبل عليها البحرينيون والتركيز على الوظائف التي تتوافر فيها العوامل الجاذبة للباحثين عن عمل من المواطنين وخاصة ما يتعلق بالأجر المناسب والأمن الوظيفي وفرص الترقي وغيرها. هذا مع العلم بأنه في إمكان الوزارة توفير المزيد من الشواغر، استناداً إلى نظام التعهدات المطبق على أصحاب العمل الذين يطلبون رخصاً لاستقدام أيدي عاملة أجنبية، ولكنها تحرص على توفير الشواغر المرغوبة وذات المردود المالي المجزي وذلك تفادياً لإخراج الباحثين عن عمل من قوائم المستحقين لمزايا التأمين ضد التعطل في حالة رفض فرصتي عمل.

3) في ضوء تنفيذ مشروع البحرنة النوعية، يزداد تركيز الوزارة على جذب الوظائف ذات النوعية العالية والأكثر جذباً للمواطنين بدلاً من الإكثار من الوظائف التي لا تجد القبول منهم.

4) بناء على ذلك فإن الوزارة تؤكد أن تراجع عدد الوظائف الشاغرة ليس له أي تأثير سلبي على فرص العمل المناسبة المتاحة أمام الباحثين عن عمل، وهذا واضح من خلال قدرة مملكة البحرين على المحافظة على معدلات البطالة في مستوى 4 في المئة الذي يعتبر في الحدود الطبيعية والآمنة وفقاً للمعايير الدولية.