ناقشت اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية في اجتماعها الاستثنائي الأول خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الرابع موضوع بيع الزوايا وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الفنية وموظفي قسم الزوايا بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية.

واستعرض موظفو قسم الزوايا خلال الاجتماع، كما أفاد بيان أمس الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015)، تقريراً يتضمن أهم مواد قرار رقم (52) لسنة 2003م بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا (المشرفة على الموافقة على الزوايا وتثمينها لكل البلديات والموجودة بوزارة شئون البلديات) ومراحل تقديم دراسة طلبات بيع الزوايا بالإضافة إلى أسباب رفض أو تأجيل قبول الزوايا والتي كان أبرزها عدم وجود زاوية، أو تجاوز مساحة الزاوية المساحة القانونية وهي 200 متر مربع، أو لوجود خدمات فيها كخطوط الكهرباء والماء والمجاري، أو لتعارضها مع حقوق الجيران، أو لكون المنطقة غير مصنفة. كما تضمن التقرير أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل قسم الزوايا بالجهاز التنفيذي وهي نقص عدد موظفي القسم ونقص عدد المساحين لمسح الزوايا ببلدية المنطقة الشمالية في مقابل المساحة الجغرافية الكبيرة والكثافة السكانية العالية بالمحافظة الشمالية.

وعن آلية عمل لجنة بيع الزوايا، استعرض المجتمعون المشاكل والمعوقات المرتبطة بهذه اللجنة والتي كان أهمها طول إجراءات آلية بيع الزوايا، وعدم انتظام انعقاد لجنة اجتماعات اللجنة بصورة دورية أسبوعياً، وعدم انتخاب رئيس للجنة بيع الزوايا واقتصارها على نائب الرئيس الذي لا تعقد اللجنة في حالة عدم حضوره، بالإضافة لعدم انتظام حضور بعض أعضاء اللجنة، ما جعل اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر وتتكدس لديها الطلبات. وقد أوصت اللجنة برفع توصياتها لاجتماع اللجنة العامة القادم.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الأول طلب مأتم سيدة النساء بالهملة للترخيص لفتح محلات تجارية، وطلب مسجد الحداد بالجنبية أيضاً لفتح محلات تجارية حيث استعرضت اللجنة تقريراً معداً من الدور السابق بخصوص الترخيص للمؤسسات الخيرية والدينية والاجتماعية والأهلية والأندية الرياضية البحرينية بفتح محلات تجارية.

واعتمدت اللجنة الفنية في مناقشتها على قرار المجلس رقم (10/2) في دورته الأولى لسنة 2004م والذي تم العمل به بعد مصادقة الوزير محمدعلي الستري عليه (حينها)، وقرار المجلس رقم (29/11/1/ش/2007) في دورته الثانية الذي تضمن التعديل على القرار السابق بالإضافة والحذف ليكون نصه «الترخيص للمؤسسات الدينية والخيرية والأهلية والثقافية والاجتماعية والأندية الرياضية البحرينية بفتح محلات تجارية في مقارها بالإضافة إلى ملك أو وقف واحد فقط، وذلك في حدود القوانين والقرارات والاشتراطات التنظيمية للتعمير المرخص بها»، والذي تم العمل به بعد مصادقة الوزير منصور بن رجب عليه (حينها).

وذكرت اللجنة في نقاشها أن الوزير السابق جمعة الكعبي رفع خطاباً للمدراء العامين للبلديات الخمس بإيقاف السماح للترخيص للمحلات التجارية للمؤسسات المذكورة، والعمل بآلية جديدة تتمثل في دراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار بشأنها وذلك وفق المعايير والاشتراطات، ما يعني إيقاف العمل بقراري المجلس اللذين سمحا باستثناء هذه المؤسسات والترخيص لها.

وقد أوصت اللجنة برفع توصياتها لاجتماع اللجنة العامة القادم.