أعدت أمانة العاصمة هيكلا وظيفيا مقترحا يتواءم مع متطلبات العمل بناءً على القرارات الرسمية التي صدرت قبل أشهر بشأن تعديل الدوائر الانتخابية وإعادة توزيع المناطق والمحافظات، وأكدت أمانة سر مجلس الأمانة حاجتها حالياً إلى 49 موظفاً لإنجاز أعمالها على أكمل وجه، مبينة أنها تعمل حالياً بعدد 19 موظفاً فقط لإدارة شئون وموضوعات 54 منطقة تضم 122 مجمعاً سكنياً.

وأفادت أمانة سر المجلس بأن الهيكل الوظيفي الجديد الذي كان من المقترح أن يفعل منذ العام 2012 لولا صعوبات شُح الموازنات كان يضم 38 موظفاً، علماً أن أمانة السر عملت في إطار الهيكل الموجود نفسه وتوسعته ولم تستحدث آخر جديدا.

وأرجأ المجلس خلال جلسته الاعتيادية الثالثة يوم الأربعاء 4 فبراير/ شباط 2015 مقترح الهيكل الوظيفي الجديد لمجلس الأمانة إلى اللجنة المالية والقانونية للدراسة والتنقيح. فيما سجل نائب رئيس المجلس مازن العمران تحفظه على عدم تضمين الهيكل أي تفريع يتعلق بمنصب نائب الرئيس الذي «صدر بتعيينه مرسوم ملكي».

وفي تفاصيل عن الهيكل الوظيفي الحالي لمجلس أمانة العاصمة، فيأتي على رأس الهيكل رئيس المجلس ثم مكتبه وأمانة السر، وتنقسم الأخيرة إلى 4 فروع هي: وحدة العلاقات العامة والإعلام، وحدة الدعم الفني، وحدة خدمة المجتمع، مجموعة الخدمات الإدارية والتنسيق. بالإضافة إلى موظفين داعمين مباشرة لمكتب أمانة السر هما فني إداري وباحث قانوني.

وبناءً على التقسيم أعلاه، فإن وحدة العلاقات العامة والإعلام تضم في الأساس 5 موظفين كأخصائي إعلام وآخر للعلاقات العامة وثالث مصور، ويوجد شاغران في هذه الوحدة، بينما تضمن مقترح الهيكل الوظيفي الجديد عدد 6 موظفين بينهم بمسميات جديدة (أخصائي إعلام، أخصائي علاقات عامة، فني إعلام، فني علاقات عامة، مصور، رئيس مجموعة الإعلام والعلاقات العامة).

وغيّر المقترح الجديد مسمى وحدة الدعم الفني التي تضم حالياً عدد 4 موظفين فقط وبشواغر 4 آخرين (2 فني هندسة أول، 1 مهندس عام، 1 مهندس عام أول) إلى مجموعة الدعم الفني، واستحدثت مناصب لثلاثة بحاثين اجتماعيين وثلاثة مهندسين إلى جانب رئيس المجموعة.

وألغى المقترح الجديد وحدة خدمة المجتمع التي كانت تضم 5 موظفين (باحثين اجتماعيين) وبعدد 2 شواغر، فيما غيرت مسمى مجموعة الخدمات الإدارية والتنسيق إلى مجموعة التنسيق والمتابعة، ويشمل هيكلها عدد 4 موظفين (أخصائي تنسيق ومتابعة، أخصائي شئون الأعضاء، منسق إداري، إلى جانب رئيس المجموعة).

واستحدث الهيكل المقترح الجديد مجموعة شئون الجلسات واللجان، وتضم في داخلها عدد 12 موظفاً (رئيس المجموعة، 5 أخصائيي شئون مجالس، 5 فنيي شئون مجالس، 1 مستخدم مكتب).

وبالنسبة لمكتب أمين سر المجلس، فقد كان يضم موظفين اثنين فقط (فني إداري وباحث قانوني)، بينما شمل الهيكل الجديد المقترح عدد 9 موظفين (أمين السر، سكرتير، 2 فني إداري، خدمات عامة، موظف استقبال، 2 سائق عربة، مستخدم مكتب). وأنشأ مجموعة جديدة تابعة لأمانة السر تُعنى بشئون الرئاسة وتضم 11 موظفاً (رئيس المجموعة، رقيب مالي، باحث قانوني، محاسب، شئون الموظفين، سكرتير تنفيذي، 2 منسق إداري، فني إداري، سائق عربة، مستخدم مكتب).

وذيّلت أمانة السر مقترح تعديل الهيكل الوظيفي الحالي بعدة مبررات سردتها في التالي: تضاعف حجم العمل في المجلس، تفعيل دور اللجان عبر توظيف المختصين، زيادة حجم المشاريع الفنية الواردة إلى المجلس، تكثيف المراقبة الإدارية على أداء الجهاز التنفيذي، الحاجة الماسة إلى إعادة الهيكلة الإدارية، تنظيم شئون أمانة السر بما يتناسب مع طبيعة عمل المجلس، تطوير نظم الرقابة المالية على مصروفات الأمانة، تفعيل دور المجلس في التواصل مع المواطنين والمقيمين، والسعي نحو زيادة كفاءة أداء الموظفين ومضاعفة الإنتاجية.