شكلت وزارة الصحة فريق عمل لدراسة ومراجعة إجراءات خصم بدل التفرغ الخاصة بالأطباء في الرعاية الأولية والثانوية، وذلك بعد أن تقدم عدد من الأطباء بشكوى من استقطاع بدل التفرغ لهم في يناير/ كانون الثاني 2015، إذ تجاوزت نسبة الاستقطاعات 500 دينار للطبيب الواحد.

وأوضح الأطباء في حديث إلى «الوسط» أن وزارة الصحة أصدرت قراراً ينص على «تشكيل الوزارة فريق عمل مؤقت، لدراسة ومراجعة إجراءات خصم بدل التفرغ الخاصة بالأطباء في الرعاية الأولية والثانوية، وذلك برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية كلّ من الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط محمد أمين العوضي، والوكيل المساعد للمستشفيات وليد المانع، ورئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي جاسم المهزع، ورئيس الأطباء للرعاية الأولية نعيمة سبت، والقائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية انتصار الرميثي، ورئيس التدقيق الداخلي بالوزارة غالب عبدالحسين العالي، والمستشار القانوني بالوزارة عصام إسماعيل عبدالرحمن».

وذكر القرار أن على الفريق الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص بالوزارة أو خارجها لحضور الاجتماع والاستعانة برأيه، وعلى الفريق اختيار مقرر له في أول اجتماع.

وجاء هذا القرار بعد الإطلاع على مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته وبعد موافقة اللجنة التنفيذية للوكلاء في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2015.

وفي سياق متصل أكد الأطباء أنه سيعقد اجتماع قريباً في جمعية الأطباء لمناقشة عدد من المرئيات لرفعها لوزير الصحة صادق الشهابي بتاريخ (17 فبراير 2015)، إذ إنه من المتوقع أن الفريق الذي شكل أن يعقد بهذا التاريخ لقاء مع الوزير، مطالبين بحضور ممثلين عن أطباء خلال الاجتماع، موضحين أنه في الأسابيع الأخيرة صدرت عدد من القوانين التي وصفوها بـ «المجحفة» ولابد من رفع مرئياتهم للوزير.

وأشار الأطباء إلى أنه سيناقش قضية خصم بدل التفرغ، وذلك بعد أن خصمت وزارة الصحة أكثر من 500 دينار للطبيب الواحد، إذ إن وزارة الصحة استقطعت بدل التفرغ بأثر رجعي لعدد من استشاريي مجمع السلمانية الطبي واستشاريي طب العائلة في المراكز الصحية، إذ تراوحت نسبة الاستقطاع ما بين 50 و70 في المئة، في الوقت الذي لم تصرف فيه لبعض الاستشاريين.

وذكر الأطباء أنه سيتم مناقشة قرار البصمة الذي صدر مؤخراً، والذي يقتضي ضرورة أن يلتزم الطبيب بالعمل من الساعة الثانية والربع إلى الساعة الخامسة والربع في العيادة، بغض النظر عن عدد المرضى الموجودين في العيادة، مشيرين إلى أن في السابق في حال كان هناك مريض واحد يتم معاينته والخروج من العيادة وفي حال كان العدد أكثر يعاين جميع المرضى وبعدهم يسمح للطبيب بالمغادرة، مبينين أنه بحسب النظام الجديد فإن الطبيب ملزم بالتقيد بالساعات حتى في حال عدم وجود مرضى، ملفتين إلى أنهم غير مسئولين عن تسجيل مواعيد المرضى، مؤكدين أن هذا القرار «مجحف»، وخصوصاً أن الطبيب يبدأ دوامه منذ الصباح في السلمانية حتى وقت بدء دوام العيادات.

وذكر الأطباء أن القرار الأخير الذي صدر هو خصم الإجازات الرسمية، مشيرين إلى أن في الإجازات الرسمية تخصم مستحقاتهم من العيادة ، في حال صادف يوم فتح العيادة إجازة رسمية، ملفتين إلى أن هذا القرار أيضاً صدر مؤخراً.

وأكد الأطباء أنهم سيرفعون مرئياتهم إلى وزير الصحة، مطالبين بوجود ممثلين من الأقسام في اجتماع فريق عمل لدراسة ومراجعة إجراءات خصم بدل التفرغ الخاصة بالأطباء في الرعاية الأولية والثانوية مع الوزير.