تأخرت وزارة الإسكان في صرف علاوة بدل السكن المقررة لأصحاب الطلبات الإسكانية للعام 2009، وذلك بسبب بعض الإجراءات التي لم تنتهِ منها الوزارة حتى الآن، فيما صُرفت العلاوة لأصحاب الطلبات الأخرى المستحقة، وذلك وفق ما أكده مواطنون لـ «الوسط».

وذكر عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية للعام 2009 أنهم حصلوا على وعود بصرف العلاوة لهم مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني (2015)، إلا أنها لم تصرف لهم حتى الآن، فيما أكد أصحاب طلبات أخرى تعود لأعوام سابقة أن العلاوة صُرفت لهم بشكل طبيعي في موعدها المحدد.

وأشار أصحاب الطلبات الذين لم تصرف لهم العلاوة إلى أن وزارة الإسكان أرسلت لهم رسائل نصية في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2014)، تطلب منهم تحديث بياناتهم لدى الوزارة، وخصوصاً أرقام حسابات البنك المعروفة بـ «آي بان»، وذلك حتى يتسنى لها إكمال إجراءات صرف علاوة بدل السكن.

وأفادوا بأن الوزارة أوضحت في الرسالة أنه بالإمكان تحديث البيانات من خلال مركز الاتصال الوطني، إلا أنهم فوجئوا عند الاتصال بالمركز بطلب الحضور شخصياً إلى مبنى الوزارة في المنطقة الدبلوماسية، أو إرسال مجموعة من المستندات المطلوبة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.

وقالوا: «كنا نترقب صرف علاوة بدل السكن مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، بعد انتظارها 5 أعوام من تقديم الطلب الإسكاني، إلا أننا فوجئنا بعدم صرفها حتى الآن، دون أن توضح لنا الوزارة الأسباب».

وبدأ صرف علاوة بدل السكن لأصحاب الطلبات التي مضى عليها 5 أعوام من تاريخ تقديم الطلب، اعتباراً من العام 2007، وذلك بموجب مبادرة ملكية صدرت في 16 ديسمبر 2006 بصرف علاوة السكن لذوي الدخل المحدود ممن لديهم طلبات إسكانية قائمة ومضى على تاريخ تقديمها خمس سنوات، وتبع المبادرة أمر ملكي بصرف علاوة السكن للأرامل والمطلقات من تاريخ تقديمهن للطلب الإسكاني، وصدرت قرارات وزارية تنظم عملية صرف هذه العلاوة ومعايير استحقاقها، وفق ما أوضحت الوزارة في وقت سابق.

وبحسب معلومات رسمية صادرة عن الوزارة فإن عدد المستفيدين من علاوة بدل السكن حتى العام 2014، بلغ نحو 37856 مستفيداً، ووصلت الكلفة الإجمالية لصرف العلاوة منذ عام 2007 وحتى مارس 2014، 235 مليون و80 ألفاً و100 دينار. وتقدر الموازنة السنوية لعلاوة بدل السكن بنحو 34 مليوناً، وهي الموازنة نفسها المخصصة للتمويل الإسكاني.