قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد فرحان: «يجب التوقف عند نقطتين للمحافظة على مبادئ وأهداف ميثاق العمل الوطني بعد 14 عاماً من انطلاقته، أولاً الاستمرار في الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وسيادة القانون ثانياً». وأضاف فرحان «أعتقد أننا قطعنا شوطاً متقدماً في البحرين مع إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية على رغم وجهات النظر المختلفة والرغبة في الوصول إلى أكبر محاسبة لمن ثبت وجود الفساد عليه. وأقصد بسيادة القانون أنه يجب تطبيق أحكام القانون بشكل عادل والوصول إلى كل من يخرقه بشكل عادل أيضاً، وأن يكون الحكم بين السلطة والشعب، ويكون هو الفاصل بين الخصومات، بحيث إحالة كل من يخالف إلى القضاء، وبالتالي نبتعد عن الاجتهادات والآراء الشرعية وبما يخالف سيادة القانون».

وأسهب الأمين العام خلال ندوة «نتائج ميثاق العمل الوطني 2015» التي نظمها مركز عيسى الثقافي برعاية رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مساء أمس الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015)، في الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذكر أن «كل فرد في مملكة البحرين يعرف ما تضمنه الميثاق عامةً، وماذا يرمي إليه، فهو الوثيقة القانونية الأولى التي أتاحت للمشرعين ورجال القانون إجراء تعديلات جوهرية على دستور مملكة البحرين الصادر في العام 1973، وأن القوة الملزمة الأولى استمدت من عرضه ضمن الاستفتاء الشعبي».

وواصل فرحان «بعد الميثاق، باتت المشاركة السياسية حق لجميع المواطنين سواء كانوا رجالاً أم نساء».