قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، عضو لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2014- 2018، النائب ماجد الماجد، إن «ميثاق العمل الوطني كان عند إعلانه قبل 14 عاماً بمثابة حبل النجاة والسفينة التي أنقذت الوطن في ظل الكثير من الضغوط والإرهاصات الداخلية والخارجية».

وأضاف الماجد خلال ندوة «نتائج ميثاق العمل الوطني 2015»، التي نظمها مركز عيسى الثقافي، برعاية رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مساء أمس الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015)، أن «البحرين شعباً وحكومةً تنفست الحياة عبر الميثاق، وبما أعطانا من احترام للذات فنحن نحترمه في المقابل».

وأوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية أن «الميثاق شكل مرتكزاً أساسيّاً في حياة وطننا، ونقل البحرين من حالة إلى حالة، وكذلك الشعب من موقع إلى موقع آخر متقدم، ورفع منسوب الطموح عند الشعب في جميع المجالات: المعرفي والاجتماعي والسياسي، بل حتى الوضع الاقتصادي الذي ارتفع منسوبه منذ يوم الميثاق، وتحولت البحرين إلى ملتقى لجميع الوفود من أقطاب الأرض، وبرز الميثاق في حياة المنطقة والإقليم، وبمعنى آخر، قد تنفسنا الحياة في يوم الميثاق، ولذلك نتعاطى معه بمقدار ما نتعاطى مع أنفسنا من احترام، وسنبقى محترمين له باعتباره ركيزة دستورية ويعكس علينا الاحترام».

وذكر الماجد أن «للميثاق صدى واسعاً محليّاً وإقليميّاً، بل إن كل تغير في المنطقة، ولأي دولة كان ينظر إلى التغير في البحرين من خلال الميثاق، حيث تعد تجربة الميثاق تجربة حياة لكل مجتمع وشعب، ويجب قراءة الميثاق عند انطلاقته حين كانت الضغوط على البحرين كثيرة، داخليّاً وخارجيّاً، فالكثير من التحديات والإرهاصات كانت موجودة، وكان هو حبل النجاة والسفينة التي نقلتنا من وضع إلى آخر، حتى اننا في مختلف الملتقيات السياسية، وبما نمتلك من حرية ورأي ونقد كان الميثاق يمكّن دعامتها وأساسها، ولذلك نعتبر أن الميثاق حين يتحدث البعض عن قوة إلزاميته، فإن ذلك يتمثل فيما نملك من قوة وإصرار وعزيمة».

وأكد الماجد أن «البحرين كانت متقدمة في حالة التغيرات على كثير من الشعوب، ولذلك كان الكثير يتساءل عن حقيقة نسبة 98.4 في المئة من التصويت الذي حصل عليه الميثاق، فحتى على مستوى رجال الدين الذين جميعهم، ولا أريد أن أتحدث بشكل مطلق، لكن أغلبهم كانوا يدفعون الناس لكلمة نعم للميثاق. علماً بأنه لم يتم بعد تشكيل الجمعيات السياسية وغيرها، وكان الأمر مقتصراً على الصناديق الخيرية فقط، بل عمل المثقفون والناشطون لإقناع الناس على المشاركة بالتصويت نعم للميثاق».

ورأى رئيس لجنة الشئون التشريعية أن «الميثاق حالة متقدمة عبرت فيها البحرين عن آمالها ضمن نسق دولة عصرية، واستكملت حالتها الدستورية والقانونية لمجتمع يسوده الأمن والاستقرار، ولذلك بات يمثل مصدر أمن للبلاد. وعلى سبيل المثال، كنا نناقش برنامج عمل الحكومة قبل أيام بمجلس النواب، ولم نتنازل عن موقع الميثاق في مبدأ صياغة البرنامج وأًصررنا على وجوده بجانب الدستور والقانون، فهو يمثل لنا مرجعية، ونقرأ الكثير مما نحن عليه اليوم من خلال الميثاق».

وأردف «أعطى لنظام البحرين نظاماً ملكيّاً وراثيّاً دستوريّاً، وسيادة البحرين من خلال أعرافها وقيمها، ولهذا أصبح الشعب من خلال الميثاق مصدر السلطات، وأكد استقلال القضاء ومشاركة الشعب في صناعة القرار».

وقارن الماجد المجتمع البحريني السياسي والاجتماعي بالدول المجاورة، وأفاد بأن «حياتنا متقدمة على كل من حولنا، أولاً من خلال مجلس تشريعي منتخب وآخر معين، يضم أصحاب الخبرة لتعزيز المشاركة الشعبية حيث لابد أن تكون هناك كفاءات وخبرات».