قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، إن «ميثاق العمل الوطني الذي أطلقه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو 14 عاماً، ضمن مشروعه الإصلاحي الشامل، مهَّد لصدور عشرات القوانين والتشريعات التي تصب في صالح المواطنين وإنشاء دولة مدنية حديثة متقدمة ديمقراطيّاً وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها».

وأضافت سلمان أن «الميثاق وما تضمنه من مبادئ ونصوص أنهى بدوره اللغط الحاصل حول مكانة المرأة، ومشاركتها في المجتمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومنحها حق المساواة والتمتع بالحقوق كافة التي لدى الرجل سياسيّاً وعمليّاً».

هذا، وتحدثت سلمان خلال ندوة «نتائج ميثاق العمل الوطني 2015» التي نظمها مركز عيسى الثقافي برعاية رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مساء أمس الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015)، عن ميثاق العمل الوطني، وما جاء به على الصعيدين التشريعي والقانوني. وذكرت أن «القيم التي نص عليها الميثاق تعتبر من المبادئ الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، إذ لابد من أجل تفعيل القيم والمبادئ من إجراء تعديلات دستورية، ولذلك جاءت التعديلات الدستورية خلال العام 2002 حيث عيَّن الملك مستشارين ولجنة للعمل على صياغة الدستور المعدل، وقد لحق التعديل الدستوري قوانين بشأن مباشرة الحقوق السياسية التي تنظم جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشورى والنواب، وبعد ذلك عادت الحياة البرلمانية إلى مملكة البحرين».

وأسهبت سلمان أن «التشريعات التي صدرت منذ تاريخ الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني كثيرة، وبالعشرات من التعديلات والأخرى التشريعات الجديدة، لكن سأتطرق إلى بعضها والمهم منها، وبعضها ما يتعلق بالسلطة القضائية التي تنظم كل المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وهذه التشريعات جاءت إعمالاً لما جاء به ميثاق العمل الوطني المتعلق باستكمال الهيئات القضائية، وبعدها قانون الإجراءات الجنائية، وأيضاً بعده صدرت عدة قوانين، منها: قانون إنشاء معهد الإدارة العامة الذي يهدف إلى تطوير الأداء الوظيفي، وقيام قانون الصحافة والنشر في تطوير ما يتعلق بالصحافة والنشر، والقانون الآخر المتعلق بالحق في التنظيم السياسي بشأن الجمعيات السياسية، وهو يعتبر نقلة في العمل السياسي؛ لأنه جاء لتدعيم أسس الديمقراطية في مملكة البحرين وتعزيز الحياة السياسية».

وتابعت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى: «صدر أيضاً قانون التنظيم النقابي، بالإضافة إلى قانون آخر معني بالعمل في القطاع الأهلي، وكذلك قانون بشأن التأمين ضد التعطل الذي يعتبر من أنجح القوانين حيث يحقق التكافل في المجتمع البحريني، إلى درجة أن الكثير من الدول باتت تسير في نهجه وتدرسه من أجل الأخذ به. كما يوجد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، فالكل يعرف أن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة التي تؤرق الضمير العالمي، وتشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والإنسانية، والبحرين راعت هذا المنظور وأصدرت القانون المذكور، وغيره من القوانين والتشريعات المنظمة».

وبينت سلمان أن «التشريعات أغلبها صدرت جديدة وليست على تشريعات قائمة، ولا ننفي أن هناك تشريعات كثيرة أيضاً كانت قائمة تم تعديلها وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ومازالت السلطة التشريعية تقوم بدور كبير في مجال التطوير التشريعي بمملكة البحرين».

وعن محور المرأة ضمن ميثاق العمل الوطني، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، إن «الإنجازات التي تحققت للمرأة كثيرة، والمكتسبات كبيرة، ولا يمكن التطرق إليها جميعها.