تمكنت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، من تجاوز محطة التعديلات على نظامها الأساسي، بالخروج بصيغة توافقية، تصدَّرها استحداث منصب النائب الثاني للأمين العام.

وبدت الخطوة، محاولة أولى للملمة شتات التقدميين، في ظل تباينات حادة في المواقف في أعقاب أحداث فبراير/ شباط 2011، بانتظار المؤتمر العام للجمعية المتوقع عقده نهاية مارس/ آذار المقبل، والموكل له النظر في مسائل عدة، أبرزها وضع النقاط على الحروف فيما خصَّ المصالحة الداخلية.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة التحضير للمؤتمر الاستثنائي فيصل خليفة: إن المؤتمر المنعقد في (30 يناير/ كانون الأول 2015)، جاء بغرض إقرار التعديل على النظام الأساسي للجمعية وشهد حضوراً متنوعاً وشاملاً بما في ذلك عدد من المبتعدين منذ 4 سنوات، مبيناً أن استحداث منصب النائب الثاني للأمين العام يأتي في سياق ضمان تمثيل جميع الآراء داخل المكتب السياسي للجمعية.

وبيّن أن التوافق على التعديلات سار على مراحل عدة وجاء كمحصلة نهائية لورش عمل عقدت للجمعية العمومية، استوضح فيها المجتمعون التعديلات المقترحة من قبل اللجنة المركزية، والتي جاءت كذلك كقرار من قبل المؤتمر العام السادس للجمعية والمنعقد في 2012، نافياً في الوقت ذاته أن تكون التعديلات الجديدة مخلَّة بالنظام الأساسي، بما في ذلك المنهج الديمقراطي في محاسبة الأجهزة وانتخابها.

وفيما يتعلق ببقية التعديلات، قال «النظام الأساسي السابق للجمعية أصابه شيء من الترهل، متضمناً تفاصيل كثيرة تتعلق بعمل لجان المناطق ولجان المحافظات، حيث تم حذف كل ذلك بعد أن تبين إعاقته للعمل، والاستعاضة عنه بإعطاء اللجنة المركزية صلاحية إصدار لوائح داخلية تنظم كيفية تشكيل القطاعات الموجودة داخل الجمعية وتحديد مهامها، بما في ذلك القطاع العمالي وقطاع المرأة وقطاع الشباب والطلبة».

وتعليقاً على عنوان المصالحة الداخلية، قال «مرت عملية المصالحة بمرحلة من التفاهمات، يفترض أن تقرَّ في المؤتمر العام للجمعية، والمؤتمر الاستثنائي شكَّل خطوة في هذا الاتجاه عبر وضع اللبنات الأساسية للتوافق»، معرباً عن أمل التقدميين في أن يتمخض مؤتمرهم العام عن الوصول لحالة من الانسجام، وتحقيق درجة من التوازن بين مختلف الأفكار داخل الجمعية.