قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل استئناف الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى جلسة 4 مارس/ آذار، كما رفضت طلب رفع المنع من السفر الذي تقدم به المحاميان في الجلسة.

وحضرت المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي مع رجب الذي مثل أمام محكمة الاستئناف، إذ طلب الحاضران التصريح لهما بنسخة من حكم محكمة أول درجة وطلبا أجلاً للمرافعة، كما طلبا رفع منع السفر عن رجب.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت بحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بقضية إهانة كل من وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). ويعتبر الحكم الصادر حكم أول درجة، إذ إنه يستلزم على رجب دفع 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لمرحلة الاستئناف.

وكانت المحكمة أخلت سبيل رجب في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوباً أو محبوساً لسبب آخر.

وخلال جلسة نطق بالحكم نادى القاضي باسم رجب الذي لم يحضر الجلسة، فيما حضر عنه كل من المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي والمحامية زينب ضاحي، إذ قالت المحكمة قبل النطق بالحكم، لقد كفل الدستور بالبحرين والقانون والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ممارسة حق الرأي والتعبير وذلك بإبداء الرأي في أي أمر وفي أي عمل ما، وذلك دون المساس بشخص صاحب الأمر أو الجهة صاحبة ذلك الأمر، وذلك العمل بغية التشهير أو الحط من الكرامة. وأضافت المحكمة أنه إن كان للإنسان أن يشتد على خصومه السياسيين بيد أنه يجب، ألا يتعدى ذلك حدود النقد المباح، فإن خرج إلى الطعن والتجريح، فحق عليه كلمة القانون التي ينزلها القضاء. وعليه فقد حكمت المحكمة بحبس رجب لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

وكان المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي قد صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أموراً شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفاً تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية. وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة. وأكدت النيابة في مرافعة تقدمت بها في الجلسة السابقة، أن المتهم قد اعترف بأن الحساب الذي دوّن عليه التغريدتين هو حسابه الشخصي وأنه هو من دونهما، وبذلك تكون قد توافرت أركان جريمة المادة (216) من قانون العقوبات وبتحقق العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (92) من قانون العقوبات، وطلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم. وكانت وكيلة رجب المحامية جليلة السيد قالت بجلسة سابقة إن نبيل رجب دافع عن نفسه أمام المحكمة وفنّد الاتهام الموجه إليه ونقلت عنه قوله للمحكمة: «إن دوري كمدافع عن حقوق الإنسان أن أراقب أوضاع حقوق الإنسان وأن أنتقد أي ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان، وإنني لم أهن أية جهة، وليس دوري إهانة أية جهة، إنما دوري هو مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وأن أسلط الضوء على أية انتهاكات، وأن أحذر من أية ظواهر أو ممارسات تتعلق بجوانب انتهاك حقوق الإنسان أو الظواهر التي تمس أمن الناس، مثل انتشار حركات التطرف والإرهاب. ودوري أن أحذر منها والتحذير يكون للمجتمع ككل بما في ذلك مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية».