قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015) إنه تشاور مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس قبل تقديمه طلباً بتفويضه لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، مشيراً إلى أنه سينشر قوات خاصة في العراق عند الضرورة.

وأضاف أن التفويض سيحظر أيَّ غزو واسع النطاق بقوات برية أميركية لكن قد يرخص بضربات محددة تتضمن قوات خاصة أميركية وسيكون محدداً بـ 3 أعوام لمنح خلفه الفرصة لإعادة تقييم الوضع مع الكونغرس.

وقال أوباما أيضاً إنه «ينبغي ألا تخوض (الولايات المتحدة) تدخلاً برياً جديداً واسع النطاق في الشرق الأوسط»، لكنه لن يتردد في نشر قوات خاصة ضد «داعش» إذا اقتضت الضرورة.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بُعيد طلبه من الكونغرس منحه تفويضاً لقتال التنظيم من دون قيود جغرافية.

أوباما يطلب تفويضاً من الكونغرس لمحاربة «داعش»

واشنطن - رويترز

أرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الكونغرس نَصَّ طلبه لتفويض لاستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وقصر فترة العمليات ضد مقاتلي التنظيم على ثلاث سنوات ومنع استخدام القوات الأميركية في «قتال بري هجومي ممتد».

وبحسب النص الذي حصلت عليه «رويترز» يريد أوباما أيضاً إبطال قرار صدر العام 2002 ويرخص بحرب العراق. لكن اقتراحه يبقي على تصريح صدر عام 2001 بعد قليل من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بخصوص حملة ضد تنظيم «القاعدة» وفروعه.

وقال أوباما في رسالة مرفقة بالمسودة: «أمرت باستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم الدولة الإسلامية وهزيمته».

وأضاف «يجب نشر قوات محلية وليس قوات أميركية لتنفيذ مثل تلك العمليات».

وبجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على اقتراح أوباما، إذ من المتوقع أن يثير نقاشاً قوياً بين الديمقراطيين الذين يشعرون بصورة عامة بقلق من حرب أخرى في الشرق الأوسط والجمهوريين الذين يضغط كثيرون منهم لأجل إجراءات أقوى ضد التنظيم المتشدد.

ودافع أوباما عن قراره قيادة تحالف دولي ضد تنظيم «داعش» باعتبار أن هذا من صلاحياته وبدأت الطائرات المقاتلة مهاجمة المتشددين في العراق في الثامن من أغسطس/ آب. لكنه واجه انتقادات لأنه لم يسعَ للحصول على موافقة الكونغرس حيث يتهمه البعض بمخالفة صلاحياته الدستورية.

وفي مواجهة ضغوط لإتاحة الفرصة للمشرعين لدراسة قضية بأهمية نشر قوات وبعد الانتخابات التي فاز خلالها الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس قال أوباما في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه سيطلب تفويضاً رسمياً باستخدام القوة العسكرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان إن من المهم أن تتعاون الإدارة مع الكونغرس لإقرار التفويض. وأضاف أنه إذا وافق الكونغرس فإن التحالف الذي يقاتل «الدولة الإسلامية» سيصبح أقوى.