أطلقت عائلة زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أمس الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015) حملة للإفراج عنه غداة الحكم عليه بالسجن خمس سنوات لإدانته باللواط في ختام محاكمة مثيرة للجدل، معربة عن أملها في تعبئة دولية دفاعاً عنه. وأطلقت الابنة الثانية لنائب رئيس الوزراء السابق نور النهى أنور هذه الحملة التي سميت «مسيرة من أجل حرية» أنور إبراهيم، سعياً لجمع تأييد قادة سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من خارج ماليزيا، بهدف التوصل إلى الإفراج عنه.

وقالت نور النهى (31 عاماً) «هذه معركة مسيرة الحرية. معركة من أجل تحرير والدنا من سجن ظالم وإعطاء الكلام للماليزيين الذين تعرضوا للمظالم في بلادنا».

وأضافت «نأمل في أن تنتصر العدالة» مبدية «استنكارها» لقرار المحكمة الفيدرالية الماليزية التي اكدت الثلثاء الحكم على أنور إبراهيم بالسجن خمس سنوات بتهمة اللواط.

وينفي أنور إبراهيم (67 عاماً) بشدة التهم الموجهة إليه مندداً بـ «مؤامرة» دبرتها السلطة التي يتهمها بالسعي لإبعاده عن الحياة السياسية.

والعقوبة القصوى للواط هي السجن 20 عاماً في هذا البلد الذي يشكل المسلمون أكثرية سكانه. وهذه هي المرة الثانية يحكم على أنور إبراهيم بهذه التهمة منذ انتقاله إلى المعارضة أواخر التسعينات، بعدما كان اليد اليمنى لرئيس الوزراء في تلك الفترة مهاتير محمد.

ورأى محللون أمس (الأربعاء) أن سجن أنور إبراهيم يقضي على آمال ملايين الماليزيين بوضع حد للنظام المستبد الذي أقامه الحزب الأكثري الذي يحكم البلاد منذ أكثر من نصف قرن.