ألغت محكمة مصرية أحكاما بإعدام 36 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وذلك في أحداث شغب في محيط مركز للشرطة بالمنيا جنوبي البلاد، حسبما ذكر موقع الـ "بي بي سي".

وأمرت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بإعادة المحاكمة أمام محكمة جديدة دون إبداء أسباب لذلك.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013.

ولم يتحدد موعد جديد لإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن المقدم من دفاع المتهمين.

وحكم على المئات بالإعدام منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة.

وأدين المرشد العام لجماعة الإخوان وحكم عليه بالإعدام في ثلاث قضايا.

وتتهم النيابة العامة مرشد الإخوان وقيادات الجماعة بـ"التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم".

وكانت محكمة جنايات المنيا قررت الشهر الماضي إحالة 530 شخصا من جماعة الإخوان ومؤيديها إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم قبل أن تتراجع وتخفف الحكم على أكثر من 490 منهم، إلا أن محكمة النقض ألغت كل أحكام الاعدام لكل من تقدم بطعن على الحكم.

وقررت محكمة الدرجة الأولى ذاتها في قضية أخرى إحالة أوراق 884 متهما من بينهم محمد بديع إلى المفتي وينتظر أن تصدر حكمها بعد قرار الإحالة أواخر الشهر الجاري. ولا يعد هذا الحكم نهائيا ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وتجدر الإشارة إلى أن رأي مفتي الجمهورية الذي تحال إليه هذه القضايا يعد رأيا اختياريا يجوز أن تأخذ به المحكمه أو تتجاهله.

وشن النظام المصري حملة اعتقالات ضد المعارضين سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.