بحث عضو مجلس الشورى درويش أحمد المناعي ووزير الطاقة عبدالحسين علي ميزرا إمكانية إيجاد حلولالتسديد فواتير استهلاك الكهرباء بطرق مرضية تراعي المستثمرين في المجال العقاري، حيث تقدم ببعض الملاحظات والاقتراحات لحل أي إشكال قد يترتب على التخلف عن السداد، خاصة في حال كون المستثمر العقاري يملك عدداً من الشقق أو البيوت التي يأجرها ويحصل المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء والماء من المستأجرباعتبار أن الاجراء يثقل كاهله ويلزمه بإعطاء تحويل للاقتطاع من المصارف عن كل عداد كهرباء، مع الاخذ بعين الاعتبار بأن معظم الفواتير يتم تقدير الاستهلاك دون قراءه فعليه للعدادما يجعل المستثمرين ينفروا من مثل هذا الاجراء.
وتقدم بالشكر والتقدير لوزير الطاقة الذي وعد بدراسة الموضوع بحيث أن يتم التوصل الى حل يرضى كافة الأطراف ويحفظ حق الهيئة وﻻ يشكل عبئ على المستثمرين.
