صرح عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أسامة الخاجة فأن اللجنة قررت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (11 فبراير / شباط 2015) الموافقة على مشروع قانون بشأن الصحة العامة، كما واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يهدف لإعطاء الأولوية في التوظيف للعمالة الوطنية، والذي قرر فيه مجلس الشورى بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وقررت اللجنة التمسك برأيها ورأي مجلس النواب الذي أكد الموافقة على المشروع بقانون.

كما واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لطلب مرئياتهم في هذا الجانب.

وأوضح الخاجة أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين المنضوين تحت قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، و المنضوين تحت المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن الوطني، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، وارتأت اللجنة مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.

كما واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وقررت اللجنة إدراجه على جدول أعمال اجتماع اللجنة المقبل للمداولة وأخذ القرار النهائي بهذا الأمر.

ثم اطلعت اللجنة على الرسالة الواردة من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بخصوص مشروع تقرير ومشاريع قرارات الاجتماع الثالث للجنة الشئون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والاديان المنعقد في الفترة من 18 – 19 يناير 2015.

كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والذي يهدف لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور، وما يتطلبه ذلك من تكريس حق المشاركة بين الاتحادات النقابية في تمثيل عمال البحرين بمجلس إدارة صندوق العمل، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون، ومرئيات وزارة العمل، ومرئيات صندوق العمل، ومرئيات الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومرئيات الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ورأي المستشار القانوني للجان، وارتأت اللجنة، تكليف مستشار اللجنة لإعداد مذكرة قانونية لعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم.

جدير بالذكر أن لجنة الخدمات بمجلس النواب، تضم النواب: عباس الماضي رئيسا، ومحمد معرفي نائبا، وعضوية: أسامة الخاجة، جميلة السماك، رؤى الحايكي، علي بوفرسن، علي المقلة.