أعرب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف الريس عن رغبة القطاع الخاص البحريني بتنمية وتطوير وآليات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كندا، مشدداً على ضرورة استغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين الصديقين من أجل الارتقاء بمعدل حجم التجارة البينية بين الجانبين والتي وصلت إلى نحو 107 مليون دينار بحريني حسب إحصائيات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد ببيت التجار مع السفير الكندي المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض توماس ماكدونالد والمستشار التجاري لدى السفارة جوردان ريفز، بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود.

وأكد جانب الغرفة خلال الاجتماع ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البحرين وكندا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، لافتاً إلى أهمية تذليل المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين البحرين وكندا وخلق شراكة اقتصادية بين البلدين خاصة وأنهما يمتلكان جميع المقومات والفرص الاستثمارية ما يمكنهما من تحقيق تلك الشراكة.

ودعا إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف بحث المزيد من فرص الاستثمار المتاحة وتنميتها، وأشار إلى تطلع الغرفة لزيادة آفاق التجارة البينية في البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية من كافة قطاعات الأعمال، مرحباً بفتح قنوات استثمارية بين البلدين من خلال المشاركة مع القطاع الخاص البحريني.

من جانبه أعرب الجانب الكندي عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية مع البحرين، مشيداً بما تتميز به المملكة من بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار لاسيما في ظل توافر التسهيلات العديدة للمستثمرين، مثنياً في الوقت ذاته على الفعاليات العالمية التي تحظى مملكة البحرين باستضافتها سنوياً كمعرض البحرين للطيران وسباقات الفورمولا 1 .

ودعا الجانب الكندي القطاع التجاري في البحرين إلى زيارة كندا للتعرف على العديد من أوجه التعاون التجاري والاقتصادي المتاحة بين الجانبين تمهيداً لإقامة مشاريع استثمارية واعدة بين البلدين الصديقين في سبيل تنمية حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وكندا بما يتناسب مع الفرص والإمكانيات المتوفرة في البلدين.

كما أعرب الجانب الكندي عن ترحيبه بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ونظيرتها الكندية لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، ولفت إلى النهضة التكنولوجية والصناعية التي تشهدها بلاده، داعياً كافة القطاعات التجارية والاستثمارية البحرينية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الكندية والتي تتيح التعرف على الفرص الاستثمارية الكندية المتاحة.