ذكرت وزارة الداخلية الباكستانية اليوم الأربعاء (11 فبراير / شباط 2015) أنه سيسمح لهيئات الامن الباكستانية بالوصول إلى تفاصيل الحسابات البنكية المحلية للسكان الاجانب بموجب خطة يتم تنفيذها بالفعل للحد من تمويل الارهابيين.
وجاء في بيان للوزارة أن مسئولي الامن يمكن السماح لهم أيضا بالتحقيق في مصادر الدخل للاجانب.
تأتي الخطوة في إطار خطة لكبح جماح التشدد الاسلامي بعد أن قتل مسلحو طالبان 136 طفلا في مدرسة يديرها الجيش في كانون أول/ديسمبر مما أثار غضبا شعبيا.
وتضم إجراءات أخرى يتم تنفيذها بالفعل تشكيل محاكم عسكرية لاجراء محاكمات سريعة للمشتبه بتورطهم في الارهاب ورفع تعليق استمر لمدة ست سنوات على عمليات الاعدام.
وأمر وزير الداخلية تشودري نزار علي خان مسؤوليه بالتحقق من كيفية فتح حسابات (الاجانب) وما هو مصدر الدخل" طبقا للبيان.
وقال مسئول على صلة بالقضية لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) لكنه رفض الكشف عن هويته "سيجرى استثناء الدبلوماسيين فقط".
وأضاف أنه جرى تحديد الحسابات البنكية المستهدفة بالفعل.
وأشار مسئول آخر رفض الكشف عن هويته إلى أن المواطنين الصينيين الذين يستثمرون في باكستان ربما يتم أيضا استبعادهم من الاجراءات الجديدة.
