أكدت فعاليات اقتصادية وتجارية محلية ان البحرين تحتفل هذه السنة بالذكرى الرابعة عشرة من عمر ميثاق العمل الوطني مع تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية بشقيها الكلي والجزئي، مع البناء قدماً على أسس الحرية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل وتهيئة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية وجعل البحريني المؤهل والكفؤ الخيار الأمثل لسوق العمل.
وأجمعوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) على ان ميثاق العمل الوطني أسس لقاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المستدام، مدعماً بتأييد شعبي وصل الى 98.4% وبنسبة مشاركة تجاوزت عتبة الـ 90%، إيماناً بفرص تعزيز العيش الكريم والانتقال الى مرحلة الرفاه المعيشي.
كما أعربوا عن تفاؤلهم البالغ بإنجاز المزيد من الأهداف التنموية في حال الاستمرار على نفس المنوال القويم، مروراً بتدعيم ركائز الاقتصاد الوطني بالسياسات المالية والنقدية الحصيفة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عبدالحكيم الشمري ان ميثاق العمل الوطني هو محصلة جهود مضنية قامت بها جميع الفئات المجتمعية في مملكة البحرين السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والأكاديمية.
وأوضح الشمري ان ميثاق العمل الوطني هو بمثابة خارطة طريق لمملكة البحرين الى مستقبل اكثر ازدهارا، لافتا الى ان قطاع الاعمال قد حظي باهتمام خاص في هذا الميثاق.
وأضاف الشمري بالقول: "نحن كعاملين في القطاع الخاص استشعرنا بالفروقات النوعية في مدى تطور الخدمات وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، ونأمل في تفعيل تشجيع بيئة الاستثمار ومزيد من التفاعل لدى الاجهزة الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهمة رجال الاعمال في تطوير التبادل التجاري وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات التجارية وتحسين نوعيتها".
ويرى الشمري بأن طموح القيادة السياسية والقطاع الخاص في مجال التطوير والتغيير الى الافضل ليس له حدود، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.
ولفت الشمري الى الحاجة الماسة في المرحلة المقبلة من التطوير، قيام وزارات الدولة الخدمية اعادة النظر في طريقة تقديم خدماتها من ناحية الوقت والتكاليف، منوها الى ان انشطة وميزانيات هذه المؤسسات الحكومية ما هي إلا وسيلة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي وخبير تحسين الإنتاجية، أكبر جعفري ان المكتسبات المتحققة خلال 14 عاماً كثيرة ولا يمكن حصرها بسهولة، أبرزها تضاعف حجم الاقتصاد الوطني، وارتفاع دخل الفرد في الناتج القومي لمستوى ريادي عالمي، لتحرز المملكة المركز 31 من بين أكثر من 200 دولة حول العالم.
وأوضح جعفري ان 82% من الاقتصاد الوطني يعتمد على التجارة الخارجية، ومساهمة القطاعات غير النفطية بجزء كبير من النمو الاقتصادي، اضافة الى استمرار البحرين في احتلال مركز الصدارة كأكثر اقتصاديات الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحررا وانفتاحا.
ولفت جعفري كذلك الى إحراز البحرين للمركز الاول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمرتبة الثالثة آسيويا و13 دوليا في مجال الحكومة الالكترونية، وهي مراتب متقدمة جدا، منوها الى ان كل ذلك التميز انعكس على جودة الحياة وجاذبية بيئة الاعمال في المملكة، لتحتل أيضاً المركز الخامس كإحدى أفضل دول العالم في نوعية المعيشة، وثامن أكثر دول العالم أماناً.
وأكد جعفري ان البحرين أصبحت اكثر جاذبية للاستثمارات بكافة أنواعها وفئاتها، أغلبها تأتي من نفسها بسبب السمعة الدولية المرموقة للمملكة، ناهيك عن ما توفر الدولة من "ظواهر فريدة للمواطنين ندر حدوثها في عالم اليوم" على حد تعبيره، كتوفير السكن لكل مواطن والاستمرار في مجانية التعليم والرعاية الصحية ودعم السلع الأساسية.
وذكر جعفري ان الاحصائيات المميزة للبحرين جاءت جميعها من تقارير دولية، لتعكس الواقع الايجابي والمزدهر للمملكة بفضل اسس ميثاق العمل الوطني، لافتا في نفس الوقت الى ريادة القطاع المصرفي الى درجة قيام الكثير من الدول بتبني القوانين المصرفية والمالية البحرينية وتسجيل كثير من البنوك مراكز عمليات لها على ارض المملكة، وهو دلالة واضحة على مرونة القوانين ومتانتها لتكون نموذج يحتذى في الرزانة.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، ان ميثاق العمل الوطني تحقق بكامل أسسه الإقتصادية، حيث باتت الحرية الاقتصادية سائدة في كافة نواحي الحركة التجارية والصناعية في المملكة، ووصلت نسبة التملك بالمشاريع على اختلاف فئاتها الى 100% لمختلف الجنسيات، وتنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي فاق نظيراته في دول الجوار، الى ان اصبحت المملكة نموذجا يحتذى بالحرية والعدالة الاقتصادية اقليميا وعالميا.
واوضح الأمين ان ميثاق العمل الوطني ما يزال يمثل خارطة طريق لمستقبل واعد اكثر اشراقا للأجيال القادمة، انطلاقا من قاعدة صلبة من الأسس الاقتصادية المرتكزة على تأهيل الشباب البحريني وتطوير سوق العمل، وسن تشريعات تخدم بيئة الاستثمار ومناخ الاعمال في المملكة.
ويرى الأمين ان دخل الفرد البحريني بالناتج القومي وصل الى 28 ألف دولار على اساس سنوي، ما يعني تفوقه بمعدل الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميا.
ومن ابرز المنجزات الاقتصادية الكبيرة للميثاق، بحسب الأمين، كبح جماح معدل البطالة عند 3.6% تقريبا، مقارنة مع دول متقدمة تعاني الأمرين بعدم توفر فرص عمل لشبابها .
ولفت الأمين الى ان البحرين تعد اليوم من افضل الدول في العالم في مجال حرية التجارة والاقتصاد وتقديم افضل التسهيلات الاستثمارية واجواء العمل الحر، ما جعل المملكة تتبوأ مقدمة اللائحة العالمية في العديد من المميزات الاقتصادية.
وبين الأمين ان امام البحرين مستقبل حافل بالمنجزات التي لن تتأتى بدون العمل الدؤوب مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتحققة، معتبرا الحقبة القادمة مليئة بالتحدي بوصولنا الى مراحل متقدمة من الاصلاح والتطور، نحتاج فيها الى الاندفاع نحو المضي قدما في التطوير الشامل، والاضافة على المنجزات التنموية المتحققة.
وذكر ان البحرين خطت خطوات كبيرة في عهد الميثاق، تمثلت ابرزها بإصلاح سوق العمل واطلاق الرؤية الاقتصادية لعام 2030 التي رسمت ملامح التطوير المستقبلي، اضافة الى خلق هيئات مثل تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل من أجل توفير آلاف فرص العمل الواعدة للشباب البحريني، الى جانب تطوير ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب وانشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في نهضة الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن ما يميز انجازات ميثاق العمل الوطني هو بناء قدرات وصقل امكانات الانسان البحريني من خلال التدريب المتطور وتوفير وظائف مجدية، علاوة على استقطاب الاستثمارات الخارجية بتوفر بيئة استثمار جاذبة لجميع الجنسيات.
وأكد الأمين ان المواطن البحريني بدأ في قطف ثمار الميثاق بالتمتع بحياة افضل ومستويات معيشة اكثر رفاهية بفضل تخطيط القيادة الرشيدة والحكومة السليم بالتركيز على الانسان البحريني، مع الاخذ في عين الاعتبار اهمية تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني.
