بعد فترة طويلة من الخلافات والمساومات السياسية أعلنت رئاسة البرلمان العراقي الموافقة على استجواب نائب رئيس الوزراء وزعيم كتلة العربية البرلمانية صالح المطلك داخل البرلمان بتهم فساد تتعلق بملف النازحين بصفته رئيس اللجنة العليا للنازحين التي تضم عدة وزارات، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها اليوم الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015).

وقال مشعان الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن كتلة المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللافت للأمر أن كلا من المستجوب (بفتح الواو) وهو الدكتور المطلك والمستجوب (بكسر الواو) الذي هو المتكلم ينتميان ليس إلى طيف عرقي أو مذهبي واحد فحسب، بل ينتميان إلى كتلة واحدة وهي (العربية) التي يرأسها المطلك وأنا عضو فيها، وهو ما يعني أنني استجوب زعيم كتلتي».

وأضاف الجبوري، أن «هذه سابقة لم تحصل في كل برلمانات العالم». وردا على الدوافع التي جعلته يتولى هذا الأمر، قال الجبوري إن «الهدف من هذا الاستجواب المبني على معطيات ووثائق وأدلة هو أنني قررت أن أخرق التخندق الطائفي والحزبي المعمول به للأسف في كل الكتل والقوى والأحزاب، وبالتالي فإنه في حال عملت كل كتلة أو حزب أو جماعة على حماية مفسديها فإن الفساد سيتجذر»، مشيرا إلى أن «الأمر لا يخلو من خطورة بالنسبة لي مع أنني واثق تماما لأننا نستجوب زعيم كتلة ونائب رئيس وزراء وهو ما يحصل للمرة الأولى في العراق منذ عام 2003، وبالتالي فإنه في حال فشلت في هذا الاستجواب لن أتمكن من جلب أي فاسد بعد ذلك إلى البرلمان».

وأوضح الجبوري، أن «المتضرر الأكبر من ملف النازحين هو جمهورنا الانتخابي في المحافظات الغربية المتضررة من (داعش) والفساد والإرهاب».

وردا على سؤال بشأن عدم تحريك ملف استجواب المطلك من قبل برلمانيين من كتل أخرى منافسة، قال الجبوري إنه «بصرف النظر عن قضية المساومات السياسية والمحاصصة وغيرها فإن جمهوري الانتخابي هو المتضرر الأول وليس جمهور القوى والكتل الأخرى في المناطق والمحافظات الأخرى، وهو أمر لا يمكنني في كل الأحوال السكوت عليه علما بأنه لم يقف إلى جانبي أحد من أعضاء كتلتي ولم يوقع أي منهم على طلب الاستجواب رغم أنهم يعرفون الحقائق، وأستطيع أن أقول إن كل الفاسدين مشمولون بالحماية من كتلهم وأحزابهم وقواهم وهو ما جعلنا ندفع كل هذه الفواتير».

وعما إذا كان الاستجواب سيؤدي إلى التصويت على إعفاء المطلك من رئاسة اللجنة أم من منصبه كنائب لرئيس الوزراء، قال الجبوري إنه «في حال نجحت عملية الاستجواب التي من التوقع أن تجري في الحادي والعشرين من هذا الشهر فإن ذلك سيؤدي إلى إعفاء المطلك من منصبه كنائب لرئيس وزراء».

وسبق لمشعان الجبوري أن كشف في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عن أنه قدم طلبًا لرئاسة مجلس النواب لاستجواب المطلك، مبينا أن رئاسة البرلمان رفضت الطلب. من جانبها، عزت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب، تأخر استجواب المطلك إلى «وجود اتفاقات سياسية تحت الطاولة».

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، أعلنت في 19 يوليو (تموز) 2014 عن تسجيلها نحو مليون و250 ألف نازح داخل العراق يعانون أوضاعا متردية، مرجّحة زيادة عددهم.