شن منتمون ومتعاطفون مع تنظيم «داعش» الإرهابي هجمات إلكترونية، ضد معرفات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكان أصحاب هذه الحسابات، وغالبيتهم من السعوديين، انتقدوا جرائم نفذها التنظيم، وأبرزها نحر الرهينتين اليابانيين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو، وإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة في عددها اليوم الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015).

وعمد «الدواعش» إلى اختراق حسابات المنتقدين والتغريد بأسمائهم، بما يسيء لسمعة السعودية، والاعتراض على بعض القرارات التي صدرت أخيراً، ما أثار قلقاً وإرباكاً لأصحاب المعرفات.

وكشف متضررون لـ «الحياة»، عن أن اختراق الحسابات جاء بعد سلسلة انتقادات لأعمال «الدواعش»، وجرائمهم. وقال عبدالعزيز إبراهيم: «تم اختراق حسابي في «تويتر»، بعد أن قمت بالدعاء على «داعش» بأن تُحرق وتُزال وتفنى من على وجه الأرض، لما قامت به من تقديم الإسلام بصورة سيئة، حتى أصبح مثاراً للرعب والذعر، وأبعدتنا عن سيرة نبي الرحمة، الذي كان مثالاً للإنسانية على حسن المعاملة.

وأضاف إبراهيم: «لم تمض ساعات على انتقاداتي والدعاء عليهم، حتى قام مغرد باسم «أبو صهيب العامري»، باختراق حسابي، وأطلق سلسلة تغريدات ضد حكومة بلدي السعودية وشكك في وطنيتي، وسرعان ما قمت بالإبلاغ عن الحادثة»، لافتاً إلى أن بعض أصدقائه واجهوا حوادث مماثلة خلال الأسبوع الماضي، بعد سلسلة أعمال عنيفة قامت بها عصابة «داعش».

فيما أوضحت رقية عساف (متضررة) أنه «عندما قمت بشتم «داعش» والدعاء عليهم، بادروا إلى اختراق حسابي على «تويتر»، والتغريد على لساني بأمور لا يمكنني التفوه بها، مثل الدعاء على بلدي وحكومتي. ما أربك عائلتي»، مضيفة: «سارعت فور اختراق حسابي إلى إغلاقه فوراً». وقالت: «عندما يُغلق الحساب لا يتمكن المخترق من التغريد بما يريد على لسان صاحب الحساب. والأفضل هو التقدم بشكاوى للأجهزة الأمنية».

بدوره، أكد مصدر أمني لـ «الحياة»، أن «البلاغات بسبب اختراق الحسابات، في مواقع التواصل الاجتماعي، يتم متابعتها ومراقبتها وتحال إلى شعبة التحريات وتقنية المعلومات».

فيما قال الباحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني محمد حمود الهدلاء لـ «الحياة»: «إن «داعش» لم يعد يعتمد على الوسطاء التقنيين والإعلاميين، لبث عملياته الهمجية في هذه البيئة الإعلامية الجديدة، ولكنه أصبح من خلال ذراعه الإعلامي يستطيع تحميل دعايته ورؤيته، لينشرها على مستوى العالم في غضون دقائق أو ساعات، هذه الجماعة تملك جيشاً كبيراً في مواقع الإنترنت، وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي، هدفها نشر فكرها، وتضخيم صورة التنظيم وتمجيد أعماله، وتجنيد المزيد من الأتباع والدعم اللوجستي واستقطاب الدعم المادي»، لافتاً إلى وجود «محترفين في تهكير المواقع الرسمية والشخصية، لاستغلالها في إيصال رسالتهم، وإظهار قدرتهم التقنية».

وذكر الهدلاء أن «داعش» يدرك الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في جعل التنظيم عابراً للحدود، وصناعة افتراضية تفوق الواقع»، لافتاً إلى أن المملكة «تواجه حرباً إلكترونية.

وأضحت شبكة المعلومات الدولية ساحة حرب «فكرية» بين الأمن وهؤلاء، وبخاصة بعد تطور التقنية، وظهور عصابات على مواقع التواصل الاجتماعي منحرفة دينياً وأخلاقياً، تمارس جرائم متنوعة مثل غسل الأموال والاحتيال على الآخرين من خلال مواقع وهمية. فيما استهدفت مجموعة من «الهاكرز» مواقع وزارات وهيئات حكومية سعودية».

وذكر أن «أسهل الاختراقات التي تقوم بها عصابات من تنظيمات أو أفراد هي المواقع الشخصية و الحكومية، فحمايتها ليست بالمستوى المطلوب، بل ضعيفة وفيها ثغرات. أما «تويتر» فهناك طريقتان؛ إما من طريق الإيميل أو جهاز الشخص»، مضيفاً أن «الهاكرز» لديه عقدة نفسية، وهو معزول ويحاول أن يلفت الانتباه. ويحاول أن يبرز قدرته. كما أن هناك «هاكرز» يحصلون على مبالغ مالية مقابل الاختراقات، في ظل غياب القوانين الرادعة، وضعف أنظمة الحماية، وتعدد الجهات المسؤولة».

وأشار إلى صدور قانون الجرائم الإلكترونية، «ولكن التطبيق ليس بالشكل الفعال، لعدم وجود هيئة متخصصة في أمن المعلومات، فلو وجدت؛ لوَضعت استراتيجيات وخططاً وراقبت الشركات، وهل لديها نظام آمن، يحول دون الاختراق»، مقراً بأن «بعض العاملين في مراكز المعلومات بالوزارات والجهات الحكومية لا يملكون ثقافة واسعة بمخاطر التقنية، ويدخلون إلى مواقع خطرة، قد تحوي فيروسات تساعد على الاختراق، ويكونون بذلك أحد أسباب تمكين «الهاكرز» من اختراق مواقعهم».

واستدرك الهدلاء: «إن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى تمكنت من تعديل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، ليتواكب مع التطورات التي تشهدها التقنية، إذ أقر التشهير ضمن عقوبات مخترقي المواقع الحكومية»، مضيفاً: «إن التعديلات الجديدة أقرت التشهير بالمتورطين في اختراق هذه المواقع، إلى جانب عقوبات أخرى تضمنتها لائحة نظام الجرائم الإلكترونية»،

وأوضح أن «المملكة أصدرت جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها، لمواجهة الاعتداءات والإرهاب الإلكتروني، بعد أن أصبحت هذه القرية الإلكترونية مرتعاً خصباً لمن أراد أن ينشر ثقافة ما، أو يؤصل علماً أو يطرح فكراً، أو من هدفه إشاعة القلاقل وإثارة الفوضى، أو يعتدي على حقوق الآخرين وخصوصيتهم، ويستخدم معرفاتهم ومواقعهم الشخصية على شبكة الإنترنت بعد قرصنته لها. ومن هذه القرارات أن من يقوم بإنشاء موقع متطرف على شبكة الإنترنت سيعاقب بالسجن عشرة أعوام، وغرامة تصل لـعشرة ملايين ريال».

وأكد أن «المراقبين السعوديين يحرصون على التمييز بين الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آراء، وبين أولئك الذين يحرضون ويُعد ذلك مُخالفة تستوجب زيادة تكثيف الجهد لمُتابعة هؤلاء المُسيئين، وفرض عقوبات مُغلظة في حال كشفهم»، لافتاً إلى «خدمة استقبال بلاغات حوادث أمن المعلومات هي إحدى الخدمات التي تقدمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات، للمساعدة في حوادث أمن المعلومات والوقاية والتصدي للأخطار والحوادث الأمنية المتعلقة بأمن المعلومات في المملكة».