اعتمد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تقارير لجنة النظر في الطلبات المحالة من مجلسي النواب والشورى، بخصوص ثلاث طلبات لمعرفة رأي المجلس.

وقال المجلس، في بيان امس الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015)، ان الطلبات تتمثل في: الأول، بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بخصوص زنا المحارم. والثاني، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة عن مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية. والثالث، بخصوص المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما استكمل المجلس بحث موضوع الخطط والبرامج الاستثمارية لإدارتيْ الأوقاف السنية والجعفرية.

إلى ذلك، استنكر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي يتعرض لها المجلس الأقصى المبارك من قبل الصهاينة، مؤكدًا أنَّ تلك الاقتحامات المدعومة سياسيًّا وعسكريًّا من قبل الاحتلال الإسرائيلي عدم اعتراف بالقيم والمواثيق والأعراف، وتأكيد لمنهج المحتل المتطرف، معتبرًا ذلك يمثل استفزازًا غير مقبول للأمة الإسلامية، داعيًا الحكومات العربية والإسلامية إلى وضع حدٍّ للصمت إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلى العمل الجماعي لوقف تلك الجرائم والاستفزازات ونصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة.

وفي سياق منفصل، دعا المجلس إلى العمل الإسلامي الى تعزيز أواصر الوحدة الإسلامية والوقوف في وجه دعوات الفتنة والتفرقة والطائفية، مؤكدًا أنَّ وحدة الصف والكلمة من أهم مقومات المجتمعات المتماسكة، مستذكرًا في هذا الصدد الجهود الخيرة التي بذلها فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، منوهًا بالدور الذي اضطلع به الفقيد في جمع الكلمة ولمّ الشمل والتأسيس للحوار والتعاون والوحدة، معربًا عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواصلة هذا الدرب النيِّر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.

ورفع المجلس التهاني والتبريكات لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولحكومة مملكة البحرين وشعبها، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لمثياق العمل الوطني، منوهًا بما تحقق من منجزات على مختلف الأصعدة.

وفي جلسته الاعتيادية التي انعقدت صباح امس (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، استذكر المجلس بالاعتزاز المشاعر التي أبداها شعب البحرين لدى مشاركته الفاعلة والإيجابية في التصويت على الميثاق، وما أسسه ذلك الموقف من منطلق جديد نحو البناء والتقدم عبر التعاون والتكاتف بين أبناء البحرين بعضهم مع بعض في ظل القيادة الرشيدة.

واعتبر المجلس ميثاق العمل الوطني محطة فارقة في تاريخ البحرين مازالت حاضرة في العملية الوطنية إلى جانب حضورها القوي في الوجدان، مثمنًا في الوقت نفسه القيم التي رسخها الميثاق والتي استلهمت من القيم الإسلامية الأصيلة، ومن أهمها التعايش والتوافق والحوار وتعزيز الوحدة الإسلامية.

كما هنَّأ المجلس الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والنواب على إقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، مشيدًا بروح التعاون اللافتة التي استشعرها الجميع، لافتًا إلى أنَّ هذا التوافق بين الحكومة ومجلس النواب لإقرار البرنامج هو إحدى ثمرات ما أسسه ميثاق العمل الوطني.