رفع مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف رسوم الـ72 دينارا التي فرضتها وزارة الصحة المقررة على القطاع الخاص نظير الخدمات العمالية الصحية، إلى الحكومة أملا في تجاوبها معه.

ورأى مقدمو المقترح وهم النواب: عادل العسومي، جلال كاظم، غازي آل رحمة، حمد الدوسري وعباس الماضي، أن «تطبيق قرار وزارة الصحة سيتضرر منه المواطن بالدرجة الأولى».

ومن جهته، قال النائب جلال كاظم «نرفض هذا الاقتراح لأن وزارة الصحة أقرته من دون علمنا».

فيما ذكر النائب عادل العسومي «نحن لا نتحدث عن قانون فقط، وإنما طريقة اتخاذ القرار، بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الاول تفاجأنا بفرض الرسوم، ولا نعلم كيف تم فرض هذه الرسوم، من خلال مجلس النواب لا يوجد أية دستورية في فرض القانون، ومن يقول انه دستوري سنرد عليه باستجواب، الدستور واضح، فرض رسوم علاج على المواطن مرفوض».

وخاطب مسئولي وزارة الصحة، «حين جلستم مع الغرفة، وكل واحد فيكم بيّن أنه «أبوالمفهومية»، أخذتوا القرار وسببتم إرباكاً للناس».

وأردف العسومي «هناك شيء اسمه الرحمة في تطبيق القانون، أين الرحمة في تطبيق القانون، لذلك أنا أقولك ان طريقة اتخاذ القرارات غلط وتحتاج لإعادة نظر، على مستوى جميع الوزارات، هناك من يرى أنه يجب اتخاذ القرار لتكسير رؤوس العالم كلها، اتخاذ القرار يجب أن يكون بطريقة رحيمة».

وشدد «الموضوع حُسم مع الحكومة، إما أنهم يعيدون النظر في هذا الأمر ويعيدونه بطريقة صحيحة، (وإما ان) الاستجواب هو المرحلة الحاسمة إذا استمر التعامل المضر والمسيء لجميع الجهات التي تتعامل بالتجارة».

أما النائب غازي آل رحمة، فأوضح أن «هذا القرار سيضر أصحاب المشروعات الصغيرة».

وفي رده على مداخلات النواب، أفاد وزير الصحة صادق الشهابي بأن «الرعاية الصحية للعمال والمنشآت، في قانون القطاع الأهلي، يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية لعماله، طبقا للنظام الذي يصدر قرار بتحديده بين وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل، السؤال هل الاعتراض على القرار جملة وتفصيلا، أو الاعتراض على المؤسسات التي لديها أقل من 50 عاملا، الفرق الجوهري أن الرسوم أصبحت على جميع العمالة في كل المنشآت».

وأضاف الوزير الشهابي «تفردت الوزارة في تحديد رسوم الرعاية الصحية، وكانت الرسوم 30 دينارا سنويا عن كل عامل غير بحريني، للمنشآت التي يزيد عمالها عن 50 عاملا، ومن ثم أصبح 42 في العام 2006، على أن يعدل إلى 54 في 2007، ثم صدر قرار بالموافقة على تعديل الرسوم بصورة تدريجية، وبناء على هذا القرار صدر القرار الوزاري 6 في العام 2009 وتم فيه زيادة الرسوم إلى 60 دينارا على كل عامل غير بحريني، وبعد صدور قانون العمل الجديد، الذي يلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية للعامل وفقا للنظام الذي يصدر بتحديد بين وزيري الصحة والعمل، وعليه صدر قرار 29 لسنة 2014 وتم تحديد الرسوم فيه، 72 دينارا سنويا عن كل عامل غير بحريني، و22.5 عن كل عامل غير بحريني، والزيادة تقدر بدينار واحد فقط شهريا عن كل عامل أجنبي ونحو 300 فلس للعامل البحريني».

وأكمل «تقوم الوزارة بتوفير العديد من الخدمات في الرعاية الصحية مقابل هذا المبلغ، بينما شركات التأمين قد تصل المبالغ فيها إلى 200 دينار، والمؤمن عليهم لن يلتزموا بدفع الثلاثة دنانير في كل زيارة المقررة حاليا، وكانت الكلفة المالية تصل الى 99 دينارا في السنة، بينما تصل الآن إلى 106 دنانير، وبالتالي الرسوم الفعلية تقل عن المبالغ المخصصة للخدمات بشكل كبير».

وتابع «كانت الوزارة تحصل الرسوم ضمن النظام القديم بسبب قلة المنشآت المشاركة والتي لا يزيد عددها عن 1500 منشأة».

وفي مداخلته، قال النائب عبدالرحمن بومجيد «نريد معرفة ما إذا كان القرار صدر من الوزير أو مجلس الوزراء».

وأجاب عليه وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «القرار صدر من مجلس الوزراء والوزير نفذه».

غير أن النائب العسومي رد محتدا «نحن في واد والوزير في واد، نحن نتحدث عن آلية اتخاذ القرار، ويجب الجلوس مع التجار وأصحاب القرار، هذا يسبب إرباكا للتاجر، يا وزير الصحة حديثنا واضح بالنسبة لك».

وأثناء تشاور الوزير مع الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية بوزارة الصحة ماهر العنيس، علق العسومي «محد مودنك في داهية إلا ماهر العنيس».