توالت البيانات الصحافية التي صدرت بعد انتهاء جلسة النواب يوم أمس (الثلثاء)، على إثر انسحاب نواب احتجاجاً على ما تناولته صحف محلية يوم أمس بشأن وجود فساد في الأمانة العامة لمجلس النواب.

وصدرت بيانات منفصلة عن كل من رئيس المجلس أحمد الملا، والنائب الثاني عبدالحليم مراد، والأمين العام للمجلس عبدالله الدوسري.

ولم يتطرق أو ينفي بيان الملا الاتهامات التي وجهت للأمانة العامة بالفساد، وإنما شدد على أن مجلس النواب لن يسمح بأن يتبع المجلس أو الأمانة العامة أية جمعية سياسية أو توجه معين، فهذا مجلس الشعب البحريني، ولكل أبناء الوطن الواحد، وأن محاولة فرض أجندات سياسية في الأمانة العامة بالمجلس أمر مرفوض وغير مقبول، ولن يسمح به إطلاقاً.

وأكد الملا أن مصلحة مملكة البحرين العليا، والعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين، فوق الجميع، وأن مجلس النواب سيسعى دائماً وأبداً، وبشكل حازم وحاسم، لأن تكون البحرين للجميع، بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يؤكد دائماً على العمل الوطني الشامل لجميع أبناء الوطن العزيز. وأشار إلى أن شعب مملكة البحرين انتخب النواب لخدمة الوطن والمواطنين، ومن الأمانة والمسئولية بحث هذه القضايا في المجلس دون محاولة تعطيل المسيرة وعبر ممارسات غير حضارية لفرض مواضيع هامشية يمكن أن تعالج بصورة أكثر عقلانية وموضوعية في أماكن أخرى.

وأعرب الملا عن دعمه لحرية الرأي والتعبير المسئولة، وحق الإعلام والصحافة البحرينية في نقل وكتابة ما تشاء، وفق الأمانة المهنية والمسئولية الوطنية، ومن حق أي جهة أو شخص الرد والتعقيب أو اللجوء للجهات القضائية إذا ما وقع عليه ضرر، معتبراً أن التطوير والإصلاح، نهج ثابت ومستمر، وسيشهد مجلس النواب والأمانة العامة باعتبارها الجهاز الإداري للمجلس، في الفترة القريبة التطوير الشامل والفاعل، الذي يصب في المصلحة العامة للمجلس، وينعكس ذلك على مزيد من الإنجاز والتنمية لصالح الوطن والمواطنين.

أما مراد، فقال في بيانه: «إن النواب انسحبوا من جلسة المجلس اعتراضاً على موقف الرئاسة من مزاعم وجود فساد مالي بالأمانة العامة لمجلس النواب وامتناع الرئيس عن اتخاذ موقف حازم محدد وعدم ترك الأمور للإشاعات المغرضة التي تشوه مجلس النواب وموظفيه ونوابه أمام الناس، وهو ما لا نرضاه أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الناس، فالطعن في موظفي المجلس وأمانته هو طعن في المجلس التشريعي بنوابه الذين أقسموا على خدمة الشعب والحفاظ على المال العام، وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال».

وتابع قائلاً: «كنا ننتظر من الأخ الرئيس أن ينفي الخبر المزعوم عن وجود فساد مالي متورط فيه قياديين بالأمانة العامة أو حتى يأمر بتشكيل لجنة تحقيق إذا كان يرى أن الأمر يستحق، وخصوصاً أن الأمر واضح من أنه استهداف مقصود من قبل أطراف معينة، وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها هذا الكلام، وذلك على الرغم من أن تقرير ديوان الرقابة المالية خلا من أي مخالفة مالية بحق الأمانة العامة، بل إن القياديين المستهدفين لهم أيادي بيضاء ومشهود لهما بالكفاءة والنزاهة وحسن الخلق والوطنية والأمانة، كما تم تشكيل لجنة تحقيق الفصل الماضي ولم تصل إلى مخالفة مالية واحدة بل أكدت التزام الأمانة العامة بالقوانين والإجراءات جميعاً، وأكثر من هذا فإن بلدان الخليج جميعاً تثني على عمل الأمانة العامة لمجلسنا وأصبحت قدوة ومثال في تطوير العمل النيابي والقيام على أمور النواب وتوفير ما يحتاجونه، وبالتالي هناك نية غير طيبة لاستهداف الأمانة دون دليل» .

وأكد مراد أن الطعن في الأمانة العامة هو طعن في الرئيس السابق خليفة الظهراني فهو الذي عينهم وعمل معهم طوال السنين الماضية كلها ولم يكن يتردد في الرد على مثل هذه الادعاءات وتنوير الرأي العام، وقال: «الظهراني رجل مسيرة وتاريخ لا نقبل أبداً أن يتم الطعن فيه أو اتهامه بالتورط أو الصمت عن أي فساد، ولازلنا نطالب الرئيس بعدم الصمت واتخاذ موقف حازم وحاسم إما بنفي هذا الفساد أو تأكيده، مع تقديم الأدلة على الفساد أو تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع ونحن أول من ندعمه، لا أن يلتزم الصمت ويترك الشائعات تشوه صورة الموظفين الذين من واجبنا الدفاع عنهم وحمايتهم» .

وختم تصريحه بالقول: إننا نواب الشعب وواجب علينا أن نحميه وندافع عنه، والموظفين الذين نعرفهم ونتعامل معهم وشهدنا إخلاصهم وتفانيهم ونزاهتهم وبعدهم عن أي فساد والحمد لله لن نتركهم هكذا دون حماية فهم جزء من هذا الشعب الكريم، وحاشاهم أن يتورطوا في الفساد وحاشا النواب أن يسكتوا عن فساد أو يخفوه من أجل مصالح أو مآرب خاصة ، فهذا لا نرضى به لأنفسنا أمام الله وأمام الناس» .

أما الدوسري فنفى ما تم نشره، يوم أمس (الثلثاء) في عدد من الصحف المحلية عن وجود حالات لفساد إداري ومالي في الأمانة العامة والإشارة لعدد من كبار المسئولين فيها، مؤكداً التزام الأمانة العامة بكل الإجراءات والممارسات القانونية في الجانب المالي والإداري، وهو ما أشارت إليه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن الأمانة العامة تخلو من أي شبهات فساد، وهي حريصة على العمل وفق القانون حفاظاً على المال العام.

وأشاد الدوسري بكل الكوادر الإدارية العاملة في الأمانة العامة والمشهود لها بالأمانة والإخلاص والوطنية، لافتاً إلى أن جهاز الأمانة العامة جهاز إداري داعم لخدمة النواب في العمل التشريعي والرقابي، مشدداً على أهمية التزام الصحافة المحلية والوسائل الإعلامية بصحة النقل والموضوعية من دون توجيه اتهامات للمسئولين من غير أدلة وبراهين وذكر المصادر صراحة بشكل يخالف القانون والدستور وينال من الشخصيات والكوادر التي تعمل لصالح الوطن.