اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، وذلك مساء اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) بقصر ويلسون بمدينة جنيف.
واستعرض وزير الخارجية والوفد المرافق خلال هذا الاجتماع ما تحقق من خطوات مهمة في مملكة البحرين على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان كركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً على التزام البحرين بالتعاون مع الأمم المتحدة والمفوضية السامية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة، مشيراً أيضاً إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطاً بارزاً على الصعيدين المؤسسي والتشريعي للنهوض بمنظومة العمل الحقوقي من أجل ضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع البحريني، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على رغبة البحرين الصادقة في المضي قدماً في مجال التعاون المستمر مع المفوضية السامية، وخاصة في مجال تطوير وبناء القدرات الفنية للمؤسسات والكوادر الوطنية بما في ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، فقد أشاد الوزير بالدور المحوري والهام الذي من الممكن أن تضطلع به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دفع هذه المسيرة والمساهمة في تطوير واستكمال منظومة العمل الحقوقي في المملكة، وذلك لما تمتلكه المفوضية السامية من خبرات وقدرات دولية معتبرة من شأنها تحقيق مساعيها بالنهوض وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
واضح ما يحتاج تقول
أصلا العالم ياخدون مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان من البحرين و أكبر دليل على ذلك سجنها للحقوقين و تلفيق التهم لهم