ندد رئيس المحكمة الدستورية الذي يعتبر اعلى قاض في تركيا اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) بالتدخل المتزايد للحكومة الاسلامية المحافظة في الجهاز القضائي، وقرر التقاعد قبل شهر من بلوغه السن القانونية.

وقال هاشم كيليتش امام الصحافيين في انقرة باسف "ان القضاء ليس اداة للثأر. وليس سلطة يمكن استخدامها لتلبية طموحات سياسية. كل ذلك لا يعود سوى بالاذى للبلاد".

واضاف كيليتش "ان الجميع يعلمون اراء القضاة والمدعين العامين في اي قرية في البلاد. لا يجوز الاستمرار مع قضاء مماثل"، معلنا قراره الاستفادة من حقه بالتقاعد قبل شهر من موعده.

وقد انتخب قضاة المحكمة الدستورية الثلثاء زوهتو ارسلان (50 عاما) ليحل مكان كيليتش . ووصفت الصحافة التركية ارسلان بانه مقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بلا منازع منذ 2002.

ويأتي هذا التغيير على رأس اعلى سلطة قضائية في البلاد في وقت يكثف فيه الرئيس رجب طيب اردوغان منذ سنة حملات التطهير في الجهاز القضائي المتهم بانه مخترق من قبل حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن.

فبعد ان كانت حليفا للنظام لزمن طويل اصبحت حركة غولن عدوه الاول منذ فضيحة الفساد غير المسبوقة التي لطخت اردوغان والمحيطين به في كانون الاول/ديسمبر 2013.

ويتهم رئيس الدولة غولن بانه دبر هذه الفضيحة للاطاحة به، الامر الذي ينفيه الاخير.

ومن المقرر اجراء انتخابات تشريعية في تركيا في السابع من حزيران/يونيو، يأمل اردوغان ان يحصل فيها على غالبية ثلثي النواب لتعديل الدستور وتعزيز صلاحيات منصبه بالرغم من المعارضة التي تندد بـ "استبداده".